محمد بنعبد الله : صوت العدالة
لقد علمت جريدة صوت العدالة عن الأستاذ : حسام المعروفي المحامي بهيئة مراكش ان ثلاث طلبة سجلوا في إحدى الجامعات الحرة بمدينة مراكش برسم السنة الدراسية 2020-2021 . و ادوا واجب التسجيل بعدما اودعوا لإدارتها شواهد الباكلوريا الأصلية التي تخصهم و بعض الوثائق الأخرى المطلوبة . إلا انه و بعض مضي يومين و نظرا للحالة الوبائية الراهنة التي تعرفها مدينة مراكش و الآخذة في التصاعد . أجبرتهم على التراجع و قرروا جميعهم مراجعة إدارة الجامعة لاسترجاع وثائقهم المودعة لديها بعلة إعادة تسجيلهم بإحدى الجامعات بمدينة الرباط . لكن المؤسف أن القائمين على إدارة هذه الجامعة الحرة تعاملوا معهم بمنطق مستفز و امتنعوا من إرجاع الوثائق لأصحابها بالرغم من كل المحاولات الودية التي لم تجدي نفعا . و هم يعلمون ان حجز هذه الوثائق الشخصية التي تصدرها الإدارة كجواز السفر و رخصة السياقة هو إجراء من اختصاص السلطة القضائية دون غيرها . كما ان الاحتفاظ بوثائق إدارية تخص الغير بغير رضاه و بغير حق هو عمل جرمه القانون . تم الإقدام عليه بسوء نية لتفويت فرصة تسجيل هؤلاء الطلبة بالجامعة او الجامعات التي ينوون التسجيل بها . لاستئناف دراستهم فقد أصبحت هذه العملية رهينة تتأرجح بين انصرام أجال التسجيل التي تعمل إدارة الجامعة جاهدة على تحقيقه . و إلزامية إيداع أصول الوثائق المحجوزة نفسها لهذه الجامعات لمواصلة دراستهم و التي تعذر استرجاعها و لا يحق لهم الحصول على نظير منها بل تسلم الأصلية مرة واحدة في عمر الطالب.
و تمسكا بمطلبهم نصبوا المحامي المذكور للدفاع عنهم و القيام بالمتعين لاسترجاع وثائق موكليه . وتم في المرحلة الأولى توجيه إنذارا عن طريق مفوض قضائي فامتنعت الادارة عن تسليمه، ثم اضطر دفاعهم الى التشبث بمسطرة استعجالية نظرا لما تكتسبه الواقعة من أهمية، حيث توصلت إدارة الجامعة بالمقال و تخلفت رغم توصلها و بعد ذلك بمنطوق الحكم و امتنعت من تسليمه و تنفيذ مقتضياته . ليتضح للرأي العام مدى خطورة ما التجأت إليه إدارة هذه الجامعة الحرة في احتقارها لمقرر قضائي التي نص عليها المشرع المغربي و على عقوبتها . وان تصرفها هذا أصبح يكتسي صبغة التعسف . و يتناقض كليا مع ما يقتضيه الفصل 33 من الدستور المغربي الذي يحث على تيسير ولوج الشباب للثقافة و العلم و التكنولوجيا و الفن و الرياضة مع توفير الظروف المواتية لإظهار طاقاته الخلاقة و الإبداعية في كل المجالات .
و في هذا السياق نسائل السيد وزير التربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي هل رخص الاستفادة التي تسلمونها لمثل هذه الجامعات الحرة من اجل طلب العلم تخضع للرقابة في مثل هذه الحالات ؟ و خصوصا لما تحجز وثائق تخص شباب في مقتبل العمر بسوء نية و تجعلهم يضطرون بالتوجه للقضاء لحمايتهم و إنصافهم و تصدر أحكام قضائية لصالحهم و تتوصل إدارة هذه الجامعة بكل مراحل الدعوى و امتنعت من تسليم مضمون الحكم القضائي بدوره و تنفيذ مقتضياته .
فأين سيتجهون هؤلاء الشباب أمام تعنت إدارة هذه الجامعة الحرة و احتقارها لمقرر قضائي في دولة تعمل جاهدة لإحقاق الحق و إزهاق الباطل؟؟ .
