عبدالله الكواي /صوت العدالة
شهد رحاب مدرج المختار السوسي للمؤتمرات والندوات ،بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمدينة مراكش ، يوم الخميس 25 ابريل الجاري ،اشغال الندوة العلمية الوطنية “مشروع التنظيم القضائي في ضوء قرار المحكمة الدستورية رقم 19/89 “، ألندوة الوطنية من تنظيم ماستر الدراسات القانونية المدنية ،وبشراكة مع دادية موظفي قطاع العدل ،و مختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية .وقد عرف برنامج الندوة الذي افتتح بآيات بينات من الذكر الحكيم ،التي ترأس جلستها الافتتاحية الدكتور محمد مومن ،تلتها كلمة كل من السيد عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ،ورئيس شعبة القانون الخاص ،ومدير مختبر الدراسات القانونية المدنية “اللجنة المنظمة ” .وقد ترأس الجلسة العلمية الدكتور بوعبيد عباسي ،والأستاذ رشيد بنحدية مقررة ، التي عرفت مشاركة الدكتور عبد الكريم الطالب ،الأستاذ بكلية الحقوق بمراكش بموضوع “الطبيعة القانونية للتنظيم القضائي بعد قرار المحكمة الدستورية ”
والدكتور محمد كرم محام بهيئة مراكش وأستاذ بكلية الحقوق،”سلطة التعيين ومبدأ استقلال السلطة القضائية في قانون التنظيم القضائي ” .
وجاءت مداخلة الدكتور إبراهيم ايت بوخات “رئيس مصلحة كتابة الضبط بابتدائية سيدي بنور في موضوع “التفتيش القضائي والاداري بين مشروع قانون التنظيم القضائي 38.15 وقرار المحكمة الدستورية عدد 89.19 “
وجاءت مشاركة الدكتور عبد العزيز اديني أستاذ بالمركز الجامعي بقلعة السراغنة “مستجدات مشروع التنظيم القضائي في ضوء قرار المحكمة الدستورية “.
وجاء عرض الدكتور عبد الباسط ابو الحرمة رئيس المرصد الوطني لهيئة كتاب الضبط حول “مجال وحدود الإشراف القضائي على الإدارة القضائية بالمحاكم”
