أبو إياد / مكتب مراكش
لطالما ارتبط “الحرور” في الذاكرة الشعبية بقدرته على إخفاء الطعم والريحة، وكأن إضافته كفيلة بطمس كل الشكوك. غير أن واقعة حديثة، امتدت خيوطها بين ابن جرير وقلعة السراغنة، نسفت هذا الاعتقاد، وحوّلت سندويشاً بسيطاً إلى ملف ثقيل بين محاضر الدرك وقاعة المحكمة، مؤكدة أن الحرور قد يخفي الخطر بدل أن يقي منه.
تدخل حازم للدرك الملكي بالرحامنة
فصول القضية انطلقت حين أوقفت عناصر الدرك الملكي بابن جرير سيارة محمّلة ببراميل من الهريسة في ظروف وُصفت بالكارثية، سواء من حيث التخزين أو احترام شروط السلامة الصحية. تدخل الدرك بالرحامنة جاء حازماً، في إطار مقاربة صارمة لمحاربة كل ما من شأنه تهديد صحة المواطنين، حيث قاد التحقيق إلى مصنع للمصبرات بقلعة السراغنة.
وخلال عملية التفتيش، جرى حجز كميات إضافية من الهريسة والمخللات غير الصالحة للاستهلاك. تقارير المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) حسمت الأمر، مؤكدة أن المواد المحجوزة فاسدة وتشكل خطراً حقيقياً على الصحة العامة.
القضاء يدخل على الخط
وفي تطور قضائي، قررت الغرفة الجنحية التلبسية الضبطية بالمحكمة الابتدائية بابن جرير تأجيل محاكمة المتهمين في قضية الهريسة والمخللات الفاسدة إلى يوم الخميس 25 دجنبر 2025، وذلك استجابة لطلب الدفاع الرامي إلى الاطلاع على الوثائق واستكمال إعداد وسائل الدفاع.
ومع استمرار المتابعة، تتجه الأنظار إلى الجلسة المقبلة التي يُرتقب أن تعرف مناقشة جوهرية للجوانب القانونية المرتبطة بالأمن الغذائي والمسؤوليات المترتبة عن تعريض صحة المستهلكين للخطر.
من السخرية إلى الحقيقة المقلقة
القصة التي بدأت بنكتة شعبية عن “الحرور كيغطّي”، انتهت بتوقيفات، تحقيقات ميدانية، وتقارير مخبرية لا تقبل التأويل. وهي رسالة واضحة بأن ما يُستهلك يومياً ببساطة قد يخفي مخاطر جسيمة، إن غابت المراقبة الصارمة.
وبينما سيظل الطون والهريسة جزءاً من المائدة المغربية، فإن هذا الملف أعاد إلى الواجهة سؤالاً أساسياً: من يراقب؟ ومن يضمن سلامة ما نأكله؟ سؤال يبدو أن الدرك الملكي بالرحامنة اختار الإجابة عنه ميدانياً، بضرب بيد من حديد ضد كل تهاون بصحة المواطن
