صوت العدالة: مكتب طنجة
اكد المكتب النقابي لمستخدمي و أطر أمانديس طنجة، عن رفضه التام و المطلق لأي تغليب للمصالح الشخصية المبنية على النزوات الذاتية على مصلحة الشغيلة و المؤسسة، معبرا في الوقت ذاته عن شبه طريقة تسيير ادارة المؤسسة عبر زرع الانتقام في التسيير والكراهية بين الأطر و المستخدمين، مع الاستمرار في شرعنة التوظيفات المشبوهة دون إشراك الشريك الإجتماعي، و إقصاء أبناء المتقاعدين، وذلك في تناف صارخ مع القانون الأساسي للوكالات.
فقد دان المكتب النقابي لمستخدمي و أطر أمانديس طنجة، بشدة قرار المؤسسة المتمثلة في التغييرات الجذرية بمديرية المشتريات، وذلك بدون اشعار مسبق وفي غفلة من المعنيين بالأمر، مما يجسد الاستهتار التام بحقوق المستخدمين و الأطر، ويؤكد السلطوية و الإنفرادية في اتخاذ القرارات التي تخدم جهة بعينها وفق نزوات شخصية و مشخصنة الهدف من وراءها الهيمنة على القرارات و المراكز خدمة لأجندات مصلحية ضيقة في تناف تام مع شعارات الشراكة الإجتماعية التي تتغنى بها إدارة المؤسسة.
فقد سجل البيان الاستنكاري للمكتب النقابي لمستخدمي و أطر أمانديس طنجة، بإستغراب كبير حالة تنافيها الدائم مع خطاباتها اتجاه الشريك الإجتماعي، الشيء الذي يؤكد على الاستغراب ما أقدمت عليه في وقت متأخر من مساء يوم الجمعة بالإعلان عن هياكلها الإدارية الجديدة.
وذلك في ظل المنطق الهجين الذي أصبحت تشتغل به إدارة المؤسسة بانفرادها في اتخاذ القرارات بعشوائية، وتهميشها لدور الشريك الإجتماعي و إقصائها للمستخدمين و الأطر المعنيين بالتغييرات من إبداء آرائهم، لدرجة تجاهلها مدراء المديريات و تجاوزهم في التغييرات الإدارية و هياكلها، مما يبرز
الخلل الذي تعيشه إدارة المؤسسة على مستوى التدبير و التسيير.
علما إن مستخدمي و أطر أمانديس طنجة، وقعو على عام استثنائي، مكن من تحقيق الشركة أرباحا قياسية يستحقون من إدارتهم التقدير و التحفيز و ليس التهميش و التبخيس،
دون اغفال الدور المتميز الذي يلعبه المكتب النقابي في الحفاظ على السلم الاجتماعي داخل المؤسسة و المساهمة الفعالة في إنجاح جميع البرامج التي تخدم مصالحها، بالرغم من ذلك تهتم الإدارة فقط بالملفات الخاصة بها دون الالتفاف الى مصالح الشغيلة التي تطالها الحيف و التسويف و المماطلة، متغاضين عن تحسين الوضع الاجتماعي للأسرة الأمانديسية.
