تحسن ملموس في المخزون المائي يرفع حقينة السدود إلى أزيد من النصف وطنياً

تشير المعطيات الرسمية الصادرة عن منصة “الما ديالنا” إلى تحسن واضح في الوضعية المائية بالمملكة، حيث بلغت نسبة الملء الإجمالية للسدود، إلى غاية 26 يناير 2026، حوالي 52.6 في المائة، بما يعادل أكثر من 8.8 مليار متر مكعب من المياه المخزنة.
ويمثل هذا المستوى تطوراً مهماً مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، التي لم تتجاوز فيها نسبة الملء نحو 32 في المائة، ما يعكس ارتفاعاً يقارب 20 نقطة مئوية، في مؤشر إيجابي على انتعاش الموارد المائية بفعل التساقطات المسجلة خلال الموسم الحالي.
وتبرز الأرقام المسجلة تبايناً بين الأحواض المائية الوطنية، إذ سجل حوض أبي رقراق أعلى نسبة ملء بحوالي 96.5 في المائة، ما يضعه في وضعية مريحة من حيث الاحتياطي المائي. كما بلغت نسبة الملء بـحوض تانسيفت نحو 78.9 في المائة، متبوعاً بـحوض اللوكوس بحوالي 67.9 في المائة، في حين تجاوز حوض سبو نسبة 63 في المائة.
وتعزز هذه المستويات القدرة على تأمين حاجيات الماء الصالح للشرب وضمان جزء مهم من متطلبات الري الفلاحي، خاصة بالمناطق ذات الكثافة السكانية والنشاط الزراعي المكثف.
في المقابل، ما تزال بعض الأحواض تسجل نسباً دون المعدل الوطني، حيث لم تتجاوز نسبة الملء بـحوض أم الربيع حوالي 29 في المائة، بينما سجل حوض درعة واد نون نسبة تقارب 30.9 في المائة، وهو ما يبرز استمرار التفاوت المجالي في توزيع الموارد المائية.
ويؤكد هذا المعطى ضرورة مواصلة اعتماد مقاربة قائمة على ترشيد الاستهلاك وتعزيز آليات التدبير المستدام للموارد المائية، تحسباً لأي تقلبات مناخية محتملة، وضماناً للأمن المائي على المديين المتوسط والبعيد.