صوت العدالة :خولاني عبد القادر
من غريب الأحداث أن تشهد القيم والمبادئ موجة من الارتباك، تميع فيها المواقف، وتضمحل الثوابت ليترك المجال واسعا أمام ثلة من المحتالين الدين احترفوا النصب والاحتيال في زمن هو المجتمع في أمس الحاجة إلى النزهاء من أبنائه ، ولم نكن نعتقد يوما ما أن بورصة القيم الأخلاقية قد تشهد ارتفاعا لأسهم الفساد في قطاع العمل الصحفي بما قد يفوق حتى مؤشرات أسهم العمل السياسي .
فكيف تفسر تصاعد ظاهرة الخرقات التي يمارسها العديد من المحسوبين على الصحافة، داخل محيطهم المهني ، ولكل منا نسبة الشرفاء من هؤلاء الذين يوترون على أنفسهم مصلحة الموطنين أمام مصالحهم الذاتية ،والجدير بنا في مؤسساتنا الإعلامية أن نبادر إلى تقييم ميداني لهؤلاء الذين نصبوا أنفسهم للحديث باسم المواطنين، إن كان سجلهم الأخلاقي أولا تم المهني يؤهلهم إلى ذلك، ولتكن لدينا الجرأة لإدانتهم والقطيعة مع مواقعهم …
فالصحافة وجدت لتقوم بدورها في حماية المصالح الفردية و الجماعية من أجل هدف واحد هو محاربة كل ما يمس الممارسة الخاطئة وهدفها هو محاربة الظلم والفساد وتقوية الوطنية في صفوف المغاربة …
ونخص بالذكر هنا حادثة “ألعاب الملاهي بمرتيل” التي خلفت إصابات خفيفة في صفوف بعض الأشخاص ، الألعاب التي تم الترخيص لها من قبل المؤسسات المعنية والجماعة، كما أنها تشتغل أمام أعين السلطات المحلية وبموافقتها، تماشيا مع القانون المنظم لهذه الألعاب ، وتخضع لقانون ربط المسؤولية بالمحاسبة عن كل اختلال أو مخالفة .
لكن الغريب في الأمر هو أن تخرج صفحات فيسبوكية للتشهير و الابتزاز مدعية بأن الألعاب لا تتوفر على شروط السلامة، والمعدات متقادمة، و هذه الإتهامات المجانية تمت بعد سقوط عدد من الأشخاص من فوق الأرجوحة الدوارة ” الفريا ” بمرتيل …
الحادثة التي تم تداولها عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي مع تعليقات مسيئة. للمدينة و للسلطة المحلية و مدعية أن الوزارة الوصية لم تعير أي اهتمام لسلامة الأطفال باعتبارهم الفئة العريضة التي تقصد هذه الألعاب، في حين ما وقع مجرد عطب تقني كهربائي توقفت فيه لعبة ولم يتم تسجيل أي اصابة خطيرة سوى ردود بسيطة.
ومع تزايد التدوينات المظللة والتحذيرات المغرضة، وقع النفور من هذه الألعاب بفعل الإشاعات المغرضة وتخويف الوافدين على هذا المتنفس السياحي الذي توقفت فيه الحركة بشكل خطير .
زذ على ذلك اتهام فاضح للسلطات المحلية بالتخاذل و تقصيرها في الحفاظ على سلامة المواطنين، مدعية أن الترخيص لهذه الألعاب لم يخضع للشروط المعمول بها .
و لم يتوقف الأمر عند خسارة المستثمر بفعل تدني مداخيل الألعاب التي ستدفعه للرحيل، مما سيعمق الأزمة التي ستزيد كذلك من العطالة في صفوف الشباب، وهذا كله ناتج عن صراعات انتخابية خفية ومعها تصفية حسابات ضيقة، مست السلطات المحلية وإذا ما استمرت الحالة ستضرب في العمق مصداقيتهم أمام المواطنين، وهذا الفعل الخطير وتبعاته ستربى في الأجيال الصاعدة.
و نحن مع تطبيق القانون في هذا الشأن و فرض مراقبة صارمة حفاظا على سلامة أطفالنا، كما نطالب بضرورة تواجد ترخيص لهذا النوع من الألعاب “الفيريا ” بمعايير دولية تتضمن شروط السلامة مع الصرامة في الملف التقني ومعه تطبيق كل الاجراءات القانونية.
و بفعل هذه الحادثة المثيرة للجدل على الجهات المعنية الوقوف بحزم و صرامة أمام حملات الابتزاز التي تهم مختلف الاستثمارات، خاصة أن هذا السلوك يسيئ للمدينة و المنطقة برمتها وينفر المستثمرين الذين يتابعون عن قرب مختلف الأحداث ولن يدخلوا مناطق فيها الابتزاز ومواقعها تعمل على نشر الاشاعات المغرضة و الخطية التي تأثر على الرواج التجاري..!!
في حين على الجهات المعنية البحث في مصادر رؤوس الأموال ، و تطبيق القانون في عملية الترخيص، والسلامة، وحسن السيرة وعدم السوابق، فضلا عن احترام القانون و الرقابة التي هي من مهام مؤسسات رسمية، يجب أن نضع ثقتنا فيها، و على رأسهم النيابة العامة و القضاء الذي يفصل في مختلف القضايا ، وبالتالي لا يمكن أن تحل جهات معينة أو بالأحرى قنوات من قبيل الفاسبوك و الواتساب …محلها وهذه هي الطامة الكبرى.
علما أن الابتزاز و ضرب و التبخيس بمبررات واهية،أو من أجل تصفية حسابات سياسية ضيقة على حساب الصالح العام هي جريمة يعاقب عليها القانون .
