خولاني عبدالقادر
مند انطلاق السنةُ الدراسية الحالية بالمديرية الإقليمية للتعليم بعمالة المضيق الفنيدق و مدرسة عبد الله ابراهيم الابتدائية على صفيحة ساخنة و شكاوى متعددة للآباء و الأولياء و الطاقم الإداري و التربوي بسبب الاكتظاظ ، الذي تجاوز 45 تلميذا في القسم الواحد، في حين أنّ المذكرة الوزارية تحدد عدد التلاميذ بالنسبة للقسم الأول و الثاني في 30 تلميذا و من الثالث إلى السادس ب 36 تلميذا، و هذا ما يناقض تماما المعايير الوطنية و الدولية لجودة التعليم هذه الأخيرة التي تطالب بمعدل 18 تلميذا في القسم الواحد، و في ظل هذا الوضع المسيء للعملية التعليمية التربوية يستحيل أن يؤدّي الأستاذ مهمّته الموكولة إليه في قسم دراسي أصبح أشبه بسوق عشوائي مكتظ …
وقد ابتدأ الاكتظاظ منذ سنوات عديدة ، واستفحل خلال هذه السنة الدراسية بفعل التزايد المستمر للوافدين على هذه المؤسسة التعليمية كونها الوحيدة في محيطها و التي تتواجد بأكبر حي شعبي بجماعة مرتيل الذي هو حي الديزة العشوائي حيث يقارب عدد سكانه 20 ألف نسمة.
وأوضح السيد جمال نبيه قصري مدير مدرسة عبد الله ابراهيم ، أن تزايد الاكتظاظ راجع بالأساس إلى النقص في الحجرات الدراسية الناجم عن عدم وجود فضاء تشيد عليه حجرات دراسية داخل المدرسة أو بالأحرى عقار لإحداث عليه مؤسسة تعليمية جديدة لاستيعاب الأعداد المتزايدة للتلاميذ سنة بعد أخرى ، حيث انطلق الموسم الدراسي الحالي2021/2022 على إيقاع تزايد كبير لعدد المسجلين حتى وصل عددهم 1775 تلميذا من بينهم من ذوي الاحتياجات الخاصة (أصحاب الهمم) في مدرسة يصل عدد حجراتها إلى 20 و عدد الأساتذة 40 و يسيرها مدير بمساعدة كاتبة.
مضيفا أن “الظاهرة ممتدة لسنوات عديدة، و يرى السيد جمال أنّ الضحية الأولى للاكتظاظ داخل المدرسة هو التلميذ، ذلك أنه لا يستوفي كل حاجته من العناية والتحصيل والمراقبة والتقويم والدعم، ومن تم، لا يتوصل بما ينتظر من التعليم..
وهذا يحدث رغم مجهودات المديرية الإقليمية من أجل بناء مدرسة جديدة ، المشروع الذي برمج لسنة 2022 بمدينة مرتيل ، إلا أن عراقيل تحول دون تحقيق ذلك ، مما اضطر السيد سعيد بودرا المدير الإقليمي إلى مرسلة السيد العامل و مطالبته بالتعجيل في دعوة اللجنة الإقليمية لاختيار الأوعية العقارية من أجل إحداث مشروع مدرسة “رابعة العدوية” بحي الديزة بمدينة مرتيل ، و بالمقابل نجد أن أمين الأراضي السلالية لا يرى مانعا في تسليم الأرض الذي تبلغ مساحتها 500 متر للمديرية الإقليمية للتعليم من أجل بناء مدرسة عمومية …
إن تزايد تسجيلات التلاميذ وعدم إحداث مدارس يطرح مشكلا حقيقيا يدفع سنويا بالمدرّسين والآباء و الأولياء التلاميذ إلى الاحتجاج ، الفعل الذي أصبح هاجسا مقلقا في كل دخول مدرسي لإدارة المؤسسة و المديرية الإقليمية للتعليم و الآباء و الأولياء..
وتطال المعاناة أيضا المدرسين، الذين يجدون أنفسهم في ظل هذه الوضعية الصعبة، حيث يعجزون عن تطبيق البرنامج ومراعاة المناهج المعتمدة ، مضيفا أحد الأساتذة أن المدرس “يجد نفسه أمام (سوق) وليس قسما للتلاميذ، بحيث حتى الهواء الكافي لا يتوفر في الحجرات المكتظة، وهذا ما يؤثر سلبا على السلامة الصحية و العلاقة التي يفترض أن تقوم بين المدرس(ة) والتلميذ(ة)، وتكون لذلك تبعات على رؤية الأسر للمدرسة العمومية، حيث تتحول إلى شكل سلبي بالتمام.
و يجد نفسه الأستاذ أمام ظروف لا تتيح للتلاميذ نيل كفاياتهم ولا تحصيل تعليمهم كما هو مقرر في المذكرات الوزارية ، وهو الأمر الذي يؤثر سلبا على متابعة تعليمهم بالثانوي الإعدادي و التأهيلي و الجامعي ، إذا ما استطاعوا الوصول إليه، كما يؤثر على مردوديتهم الإبداعية وعلى اندماجهم في المجتمع وولوج سوق الشغل…
وفيما لا تزال المديرية الإقليمية تبحث عن الحلول الممكنة للوضعية ، نجد السلطة المحلية و ممثلي الساكنة تغض النظر رغم الوعود التي أعطتها أثناء الحملة الانتخابية، في انتظار تدخل السيد العامل مشكورا لوقف الحالة من خلال ارسال لجنة للبت في مشكل العقار ، خاصة أن العمالة قد أحدثت مصلحة الشؤون القروية المهتمة بالأراضي السلالية ، قبل أن يتم استلاء على هذه البقعة الأرضية و هذه ظاهرة متعامل بها في هذا الحي بالنسبة للأراضي السلالية حتى أصبح الحي عشوائي بامتياز و نقطة سوداء في محيطه …
و في هذا الصدد ، قال السيد المدير الإقليمي الذي زار المؤسسة للوقوف على حقيقة الوضع ، إنه “لا يمكن الإبقاء على الحالة كما هي عليه، بل يجب التدخل و إيجاد الحلول المناسبة للتخفيف من ظاهرة الاكتظاظ التي تعرفه هذه المؤسسة التعليمية التي تعيش ساكنتها الإقصاء والتهميش ، وينتظر تدخل السيد العامل لرفع الظلم و الضرر الذي لحق تلاميذ الحي و حل هذه الإشكالية التربوية التي لا تتطلب سوى الإرادة و النية الحسنة لتحقيقها …
