أعلن محمد بنعبد القادر أن المسار السياسي بشأن الصحراء المغربية قد بلغ اليوم ذروة مفارقاته الصارخة، مركزا في حوار صحفي صدر هذا اليوم، على مفارقتين اثنتين، الأولى تتعلق بتحديد الأطراف الحقيقية لهذا النزاع المفتعل، خصوصا بعد أن أصبح الجميع اليوم يعرف الدور الحقيقي الذي تلعبه الجزائر في القضية، و يتساءل مستغربا كيف أن الحزائر يجن جنونها وتقيم الدنيا ولاتقعدها كلما اعترفت دولة ذات سيادة بمغربية الصحراء، ثم تأتي لتدعي في الأمم المتحدة أنها ليست طرفاً في النزاع. أما المفارقة الثانية يضيف وزير العدل السابق في حواره مع الموقع الإعلامي الإلكتروني الناطق بالإسبانية “إل بريوديكو ماروكي” فانها تكمن في استمرارية تكريس الخلط بشأن هذا الملف داخل اللجنة الرابعة، فمن الواضح أنه مع اعتراف الولايات المتحدة وفرنسا، العضوين الدائمين في مجلس الأمن الدولي، بالسيادة المغربية على الأقاليم الصحراوية، بالإضافة إلى إسبانيا الدولة المستعمرة سابقا للمنطقة، سيكون من العبث أن تبقى هذه المسألة مطروحة أمام اللجنة الرابعة المعنية بتصفية الاستعمار، ولذلك يقول المتحدث، فإن المنطق يقتضي سحبها من هذه اللجنة في أقرب وقت ممكن، قبل أن يضيف إننا أمام نقطة تحول حاسمة وغير مسبوقة في قضية الصحراء المغربية، ففي سياق الدعم الرسمي المتجدد من الولايات المتحدة الأمريكية لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، يبدو أن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستيفان دي ميستورا، لا مناص له من الاشتغال وفق منظور جديد يقوم على ثلاثة نقاط أساسية ومتكاملة، هي التخلي النهائي عن خيار استفتاء تقرير المصير الذي تتمسك به الجزائر، والذي يعتبره مجلس الأمن ضمنيا بانه حل غير واقعي وغير جدي، وثانيا إعادة تحديد مهمة بعثة المينورسو، حيث إن إعادة التموقع الاستراتيجي لواشنطن لصالح السيادة المغربية على الصحراء، قد يؤدي إلى اختفاء هذه البعثة أو على الأقل إلى إعادة تحديد دورها، وثالثاً، قبول الجزائر بدورها الحقيقي كطرف أساسي في هذا النزاع.
وعن سؤال بخصوص تفسير الاهتمام المتزايد للولايات المتحدة بمنطقة الصحراء وشمال إفريقيا، وهل تعتقدون أن هناك رؤية استراتيجية طويلة الأمد لدى واشنطن بخصوص المنطقة من العالم، أجاب محمد بنعبدالقادر أن إدارة ترامب، المدفوعة بعقيدة «السلام عبر القوة»، تُبدي بالفعل اهتمامًا متزايدًا بهذه المنطقة، ويمكن تفسير ذلك من خلال عدد من العوامل الجيوسياسية والاقتصادية والاستراتيجية المتداخلة. أولاً، هناك المنافسة الاستراتيجية مع الصين، حيث تعتبر الولايات المتحدة حل نزاع الصحراء أمرًا أساسيًا لكبح توسع النفوذ الصيني في منطقة استراتيجية تشكل بؤرة التقاء بين البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي. حيث تسعى الولايات المتحدة إلى تعزيز مكانتها وتقوية تحالفاتها الاستراتيجية وإظهار فعاليتها الدبلوماسية في منطقة شمال إفريقيا والمغرب الكبير ومنطقة الساحل، والتي تواجه تحديات أمنية كبيرة منها ما يتعلق أساسا بمخاطر الأمن و الإرهاب. وحيث تدعم الولايات المتحدة جهود المغرب لتعزيز الاستقرار الإقليمي، بما في ذلك دوره في إرساء دعائم الاستقرار في الساحل ودعمه للعملية السياسية في ليبيا، وذلك في وقت يفقد فيه النظام الجزائري مصداقيته كفاعل حهوي من أجل السلام والاستقرار، بسبب أزماته المتكررة مع جيرانه في المغرب الكبير ودول جنوب الصحراء.
فبالإضافة إلى الولايات المتحدة، يضيف المتحدث، تدعم العديد من الدول الأوروبية، خاصة فرنسا وإسبانيا، خطة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب للصحراء، مما يفرز توجها كاسحا نحو إجماع دولي يعزز موقف المغرب ويشجع الولايات المتحدة على الاستمرار في دعمها لتحقيق حل سياسي دائم. باختصار، فإن الاهتمام المتزايد للولايات المتحدة بالصحراء والمجال المغاربي يأتي ضمن رؤية استراتيجية طويلة الأمد من واشنطن لهذه المنطقة، تقوم على ضرورة دعم حليف استراتيجي، ومواجهة نفوذ القوى المنافسة، وتعزيز الاستقرار الإقليمي، وتقوية موقعها الجيوسياسي في شمال إفريقي.
و فيما يخص خطة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب ، اعتبر وزير العدل السابق أنها خطة محكمة من الناحية القانونية والدبلوماسية، وما يجب تسليط الضوء عليه في الظرف الحالي، هو أن هذه الخطة، تقترح تفويضا لحكم ذاتي واسع للسكان في الاقاليم الصحراوية، تضمن السيادة المغربية وتعزز الوحدة الترابية للمملكة المغربية. من الناحية الدبلوماسية، تعترف العديد من البلدان (الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإسبانيا …) بهذه الخطة كأساس جاد وذي مصداقية وواقعي للتوصل إلى حل سياسي للصراع، وهي فضلا عن ذلك ليست مجرد عرض تفاوضي أو موقف موقف ديبلوماسي في نزاع دام أكثر من اللازم، بقدر ما هي حتمية جيوسياسية ودينامية واقعية لطي هذا الملف طيا نهائيا، أما بالنسبة لأولئك الذين بدأوا في المطالبة بشرح مبادرة الحكم الذاتي المغربية بمزيد من التفصيل، أعتقد يقول بنعبدالقادر، أنه لا توجد إجابة أفضل من تلك التي عبر عنها وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، الذي أوضح أن مبادرة الحكم الذاتي هي المنتهى وليست هي المبتدأ، وأن هذه المبادرة لها خطوطها الحمراء الخاصة.
