أصدرت المحكمة الابتدائية بتنغير مؤخرًا أحكامًا بالسجن النافذ في حق ستة متهمين، على خلفية قضية شغلت الرأي العام المحلي، تتعلق بتهم الإجهاض السري والخيانة الزوجية والفساد.
وجاء الحكم الأشد في حق المتهم الرئيسي، حيث قضت المحكمة بسجنه سنة ونصف بعد إدانته بتهم الإجهاض ومحاولة الإجهاض والخيانة الزوجية والفساد.
كما قضت المحكمة بـسنة واحدة حبسا نافذا في حق متهمتين، لتورط إحداهما في قبول الإجهاض والخيانة الزوجية، والأخرى في المشاركة في الإجهاض ومحاولة إجهاض.
وتم النطق بنفس العقوبة (سنة سجنا نافذا) في حق متهمين اثنين، بعد ثبوت مشاركتهما في عملية إجهاض سري ومحاولة إجهاض امرأة حامل.
في المقابل، استفادت متهمة سادسة من ظروف التخفيف بالنظر إلى وضعها كأم لطفلين، ليُحكم عليها بـثمانية أشهر حبسا نافذا بتهمة الفساد ومحاولة الإجهاض.
وتعود تفاصيل الملف إلى تحريات قادتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة، والتي أفضت إلى تفكيك شبكة تنشط في الإجهاض السري، وأوقفت أفرادها الذين أُحيلوا على قاضي التحقيق، ليتم إيداعهم السجن المحلي بورزازات.
