يتابع الرأي العام الوطني والجهوي بطنجة وأصيلة عن كثب ملف بارون مخدرات المسمى “م. ش” الملقب بـ”المراكشي”، المدان من طرف غرفة جنايات الإرهاب بمحكمة الاستئناف بالرباط من أجل تنظيم عمل إرهابي بمدينة طنجة يمس بالنظام العام الأمني.
يذكر أن البارون المحكوم باثني عشر سنة سجناً نافذاً بموجب ملف جنايات إستئنافية الإرهاب عدد 49/2630/2023 والمحكوم استئنافياً بتاريخ13/09/2023، حيث تم توجيه الملف لمحكمة النقض قصد البت فيه طبقا للقانون .
كما أن البارون المذكور، كان قد روع مدينة طنجة بالأعمال الارهابية المنسوبة إليه، وفبركة ملفات مخدرات بمدن أصيلة و طنجة و تورط معه العديد من المسؤولين الأمنيين بأصيلة والبحث جاري في المساطر الأخرى من طرف الوكيل العام بطنجة مع العلم أن جميع الشكايات و الأبحاث المنجزة من طرف الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية للدرك الملكي المنجزة في الموضوع فبركة ملفات من طرف المعني تم حفظها من طرف النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بطنجة تحت عدد 55 سري2022 نظرا للنفوذ الكبير الذي يتوفر عليه بمدينة طنجة .
غير أن الخطير في هذه القضية، هو ما يروج المعني بالأمر في أوساطه داخل زنزانته من كون علاقات النفوذ التي يدعيها، ستمكنه من قدرته على نقض الملف و الحصول على حكم مخفف بعد نقض الملف ، وهو ما يتم ترديده بشكل قوي في أوساط عائلته بمدينة طنجة وذويه.
كما يروج مقربيه من كون مرحلة ما بعد النقض ستشهد الإستماع لبعض مصرحي المحاضر ومجموعة من الشهود الذين تم إعدادهم تحت الطلب، رغم ثبوت تورطه بموجب مكالمات هاتفية و تصريحات مصرحين منسجمة منضبطة.
