رئيس جمعية سباق الخيل زمور يرد على شكاية موجهة لوزارتي الفلاحة والداخلية

الخميسات :حسن نطير
في ردّ حازم ومدعّم بالوثائق، خرج الطاهر باعطي رئيس جمعية سباق الخيل وزمور بالخميسات ، ليفنّد الاتهامات التي وردت في الشكاية الموجهة ضده الى كل من وزير الفلاحة والتنمية القروية ووزير الداخلية بتاريخ 24 مارس 2026 ، مؤكداً بشكل قاطع أنها “افتراءات لا أساس لها من الصحة”، وأن تدبير الجمعية يتم في إطار القانون وتحت إشراف الشركة الملكية لتشجيع الفرس
وقدّم باعطي في ندوة صحفية عقدها الثلاثاء الأخير،بمقر النادي ،معطيات ووثائق اعتبرها “أدلة قاطعة” تدحض رواية المشتكين الذي يقدمون أنفسهم ملاكي الخيول الصغار، ففي ما يتعلق بملاعب القرب، أبرز أن مراسلة رسمية صادرة عن الشركة الملكية لتشجيع الفرس تؤكد أنها الجهة التي أشرفت على إنجاز المشروع وأطلقت طلب عروض لتدبيره من طرف شركة خاصة، وأن مداخيله لا تعود للجمعية، وهو ما ينفي بشكل مباشر أي شبهة سوء استغلال أو غموض مالي.
كما أوضح أن مساطر الانخراط داخل الجمعية تخضع لشروط قانونية دقيقة، وبإشراف الشركة الملكية لتشجيع الفرس، وأن أي رفض يكون معللاً وبعد المصادقة عليه من طرف الشركة الوصية، نافياً وجود أي إقصاء تعسفي، ومؤكداً أن الجمعية منفتحة على جميع الملاكين المستوفين للشروط.
وفي ما يخص الاتهامات المرتبطة بـ“الاستحواذ على الإسطبلات”، قدّم باعطي إشهاداً رسمياً موقعاً من طرف عبد العالي بوطاهري، رئيس النادي الملكي للفروسية الأمينة، يثبت أنه يكتري 34 إسطبلاً في إطار كراء قانوني عادي، شأنه شأن باقي الملاكين، وأنه لا تربطه أي علاقة بتدبير أو توزيع هذه الإسطبلات. وتُعد هذه الوثيقة، إلى جانب مراسلة الشركة الملكية، تفنيداً مباشراً لأحد أبرز محاور الشكاية
وفي نقطة لافتة، أشار باعطي إلى أن بعض الموقعين على الشكاية لا تربطهم أي صفة قانونية بالجمعية، في حين أن آخرين سبق لهم اللجوء إلى القضاء في نفس الموضوع، حيث صدر حكم برفض طلبهم، وهو ما يطرح تساؤلات حول خلفيات إعادة إثارة نفس الادعاءات.
وعلى المستوى المالي، أكد رئيس الجمعية أن جميع العمليات تخضع لمراقبة محاسب معتمد ومدقق حسابات، مع التصريح السنوي لدى المجلس الجهوي للحسابات، مبرزاً كذلك أنه تم خلال فترة رئاسته تسوية الوضعية القانونية للعمال وفق مقتضيات قانون الشغل
وأمام ما وصفه بـ“حملة مغرضة”، أعلن باعطي لجوءه إلى القضاء، حيث وضع شكاية لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالخميسات ضد المشتكين بتهمة الوشاية الكاذبة، مطالباً بفتح تحقيق وإنصافه
ويُشار إلى أن المشتكين ضمنوا شكايتهم جملة من الادعاءات المرتبطة بطريقة التسيير، من بينها الحديث عن إقصاء بعض الملاكين من الانخراط، وغموض في استغلال ملاعب القرب ومداخيلها، فضلاً عن مزاعم تتعلق بتدبير الإسطبلات وأشغال البناء داخل الفضاء، كما طالبوا بفتح بحث إداري شامل للتدقيق في كيفية تدبير واستغلال مرافق الحلبة، والتحقق من مدى احترام القوانين والمساطر المعمول بها.