تمكنت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء من التربع على هرم التميز في العمل القضائي لسنة 2023، بعد ما سجلت أرقام إيجابية سواء فيما يتعلق بتنفيذ استرتيجية العمل، وتكوين القضاة، وارتفاع عدد المرتفقين، أو فيما يتعلق بترشيد الاعتقال الاحتياطي، وتصفية الشكايات، ومحاربة ظاهرة سماسرة المحاكم، أو فيما يتعلق بإنجاز جرائم الأموال.
على مستوى تنفيذ إستراتيجية العمل، قال السيد عبد العزيز فتحاوي، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بمناسبة افتتاح السنة القضائية، يوم الخميس 25 يناير 2024، أن محكمة الاستئناف جعلت تصفية ملفات المعتقلين من أولوياتها، بالإضافة إلى تتبع قرارات محكمة النقض والاقتداء بها قصد توحيد الاجتهاد القضائي بالدائرة، والعمل على تفعيل مدونة الأخلاقيات القضائية وتكريسها على أرض الواقع،
والاعتماد المحكمة على آليات التقييم والتأطير، والاقتداء بدوريات الرئيس المنتدب للعمل في هذا الإطار.
وحسب لغة الأرقام، أكد أن عدد مرتفقي النيابة العامة من المتقاضين على صعيد جميع النيابات العامة بالدائرة القضائية بالبيضاء بلغ 140.073 مرتفقا، في 2022 وهي نسبة تعكس منسوب ثقة المواطن في العدالة التي تبقى ملاذه الآمن للحصول على الانصاف والعدل.
وذكر تزاري، الوكيل العام، بالمناسبة ذاتها، أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء سجلت 14.840 مرتفقا، بينما بلغ عددهم بالنيابة العامة الزجرية 51.327، في حين سجلت النيابة العامة بالمحمدية 17.800، و13.374 في النيابة العامة بابن سليمان، بينما عرفت النيابة العامة الاجتماعية تسجيل 37.383 مرتفقا، ثم 5349 بالنيابة العامة المدنية.
وأفاد الوكيل العام أن النيابة العامة بالدائرة القضائية حرصت على ضمان حسن تفعيل ولوجية العدالة لفائدة كافة مرتفقي المحكمة، من خلال تحسين ظروف الاستقبال بمكاتب الواجهة وتعزيزها بكوادر العمل القضائية والإدارية المؤهلة معرفيا ووظيفيا وتزويدها بتجهيزات وأدوات العمل الضرورية.
أما على مستوى الاعتقال الاحتياطي، أكد، المسؤول القضائي ذاته، على تراجع نسبة الاعتقال الاحتياطي خلال 2022 مقارنة مع 2021 التي تتجاوز 17.78 في المائة، أي بمعدل 113.814 شخصا مقدما، توبع منهم في حالة اعتقال ما مجموعه 19.580 شخصا.
وأبرز الوكيل العام، أنه منذ التحاقه بالمحكمة تم العمل على تخفيض نسبة الاعتقال الاحتياطي، إذ حرصت النيابة العامة لاستئنافية البيضاء على ضبط عملية تقديم الأشخاص من خلال التتبع الدقيق للمعطيات التي تخص المقدمين ووضعيتهم (المحروسين أو في حالة سراح)، إذ بلغ عدد الأشخاص المقدمين أمام النيابات العامة لهذه الدائرة القضائية 112.142 شخصا، اتخذت في شأنهم قرارات إما الإيداع بالسجن لـ17.885 شخصا، والمتابعة في حالة سراح لـ76.480 شخصا، وهو ما ساهم في انخفاض نسبة الاعتقال الاحتياطي التي بلغت في السنة الماضية 15.94 في المائة، بعدما كانت في 2022 17.20 في المائة.
من جهة أخرى، أشار الوكيل العام، أن نسبة الإنجاز في ما يخص تصفية الشكايات والمحاضر بقسم الجرائم المالية برسم السنة الماضية بلغت 63% من أصل 192 شكاية ومحضرا أنجز منها 121 شكاية ومحضرا، وعلى مستوى تصفية ملفات التحقيق بلغت نسبة الإنجاز 100 % من أصل 28 ملف تحقيق، وفي ما يخص مواكبة النيابة العامة لتصفية القضايا الجنائية الابتدائية والاستئنافية في الجرائم المالية، فقد بلغت نسبة الإنجاز بالنسبة إلى القضايا الجنائية الابتدائية 50 % بمعدل 27 قضية محكومة من أصل 54 قضية مدرجة، وبالنسبة إلى القضايا الجنائية الاستئنافية فبلغت نسبة الإنجاز 49 %بمعدل 26 قضية تم البت فيها من أصل 53 قضية مدرجة.
