بقلم: رفيق خطاط
في عصرنا الحالي، أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية تشكل مصدرًا رئيسيًا لنشر الأخبار والمعلومات، لكن هذا التطور الرقمي يحمل في طياته تحديات كبيرة، خاصة في ما يتعلق بحقوق الأفراد وضمانات العدالة. من أبرز هذه التحديات المساس بمبدأ قرينة البراءة، وهو مبدأ قانوني وأخلاقي يقر بأن كل شخص متهم يُعتبر بريئًا إلى أن تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي.
يُلاحظ في العديد من القضايا التي تُطرح على الساحة العامة، وبخاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تعجل في الحكم على المتهمين، ونشر الأخبار والاتهامات قبل أن تتمكن الجهات القضائية المختصة من البت فيها. هذه الظاهرة لا تؤثر فقط على الأشخاص الذين يتعرضون للتشهير، بل تمس كذلك هيبة القضاء ومصداقيته، مما يضعف ثقة المواطن في النظام القضائي ويهدد مبدأ العدالة.
في إقليم سيدي بنور، لا تخلو بعض القضايا من هذا الخلل، حيث يروج عبر مواقع التواصل الاجتماعي محتوى يؤثر سلبًا على سمعة أشخاص ما زالوا في مرحلة التحقيق أو المتابعة القضائية. ينتج عن هذا التشهير تدمير حياة هؤلاء الأشخاص الاجتماعية والنفسية، كما يعيق حقهم في الدفاع ويعرضهم لضغوط غير قانونية من الرأي العام.
لذلك، هناك حاجة ملحة إلى وضع آليات حماية جنائية صارمة لمبدأ قرينة البراءة. يجب أن تشمل هذه الآليات قوانين تجرم التشهير والافتراءات بحق المتهمين قبل صدور حكم قضائي، إلى جانب مراقبة فعالة للمحتوى الإعلامي والتقني المنشور على وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي. إلى جانب ذلك، ينبغي رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية احترام هذا المبدأ، باعتباره حجر الزاوية في منظومة العدالة والحقوق الأساسية.
إن احترام قرينة البراءة ليس مجرّد التزام قانوني فحسب، بل هو أيضًا ضمانة إنسانية تحمي المتهمين من أحكام مسبقة قد تودي بحياتهم وفرصهم في الحصول على محاكمة عادلة. كما أنها تحمي المجتمع من التأثر بآراء غير موضوعية أو تضليلية قد تسبب انقسامًا أو تعصبًا.
في الختام، يشكل إقليم سيدي بنور نموذجًا حقيقيًا يُبرز ضرورة اتخاذ خطوات جادة لحماية هذا المبدأ. على السلطات القضائية والإعلامية والمجتمعية العمل بشكل متكامل لضمان حماية الحقوق والحريات، وتعزيز ثقافة العدالة التي تحترم الحقوق الفردية وتُبعد الإشاعات والتشهير عن ساحة القضاء.
