متابعة جريدة صوت العدالة
بينما تعالت أصوات أكاديميين وإقتصاديين وسياسيين، بضرورة دعم الطلب الداخلي والإبتعاد عن التقشف للحفاظ على مناصب عمل المغاربة، لتدبير الأزمة ما بعد “كورونا” كما ورد في المساهمة الفكرية حول الموضوع لعزيز أخنوش رئيس حزب “الاحرار”، حذر المحلل الاقتصادي محمد بنحريميدة من مخاطر اللجوء إلى سياسة التقشف مطالبا بدعم الطلب الداخلي عن طريق نهج الحكومة لسياسة اقتصادية كينيزية محضة تتمثل في إنعاش الاقتصاد عبر الإنفاق العام من أجل مساعدة عجلة الاقتصاد على العودة إلى الدوران شريطة أن يكون إنفاقا عقلانيا حتى لا يكون مكلفا للدولة ويزيد من مستوى الدين العمومي.
وأضاف بنحريميدة في تصريح للجريدة الإلكتروني le12.ma أن الحكومة ينبغي عليها أن تعمل على ترشيد النفقات دون اللجوء لسياسة التقشف حتى يتسنى لها دعم الطلب الداخلي والحفاظ على السلم الاجتماعي، داعيا في نفس إلى ضرورة استمرار الحس التضامني الذي أبانت عنه كل المؤسسات والأشخاص المعنويين والذاتيين في دعم صندوق كورونا والذي يمكن توظيفه في النموذج التنموي الجديد بعد مرور الأزمة الصحية.
وأوضح الأستاذ الجامعي والمحلل الاقتصادي أن الإجراءات الاحترازية التي قام بها المغرب لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد على المستوى الاجتماعي والاقتصادي من قبيل دعم المقاولات عبر تأجيل بعض تواريخ تسديد القروض والتصريحات الضريبية وكذا توزيع بعض الإعانات والمداخيل الظرفية سواء على الأجراء المسجلين في صندوق الضمان الاجتماعي أو غيرهم من عمال القطاع غير المهيكل والأسر الهشة، تبقى رغم ضرورتها، إجراءات غير كافية على المدى المتوسط خاصة إذا استمرت فترة الحجر الصحي لفترة أطول بعض الشيء، حيث ستقل أثارها المنتظرة.
كما أكد المتحدث ذاته، أن المقلق بالمغرب حاليا ، ليس هو وباء كورونا، وإنما انعكاساته الاقتصادية والاجتماعية حيث يتعين التفكير ابتداء من هاته الفترة، فيما بعد الأزمة الصحية وفي اتخاذ تدابير وإجراءات أخرى ذات آثار على المستوى المتوسط ، إذ لا بد لعجلة الاقتصاد أن تعود للدوران ولو بشكل بطيء، والرهان مطروح على المقاولات والأشخاص الذين ينبغي أن يكون لدهم قابلية التأقلم، مثل المقاولات التي بدأت في إنتاج الكمامات عوض أنشطتها السابقة.