“التطبيع” مصطلح تم ربطه بالقضية الفلسطينية، أساسا بالدول التي تربط علاقات سياسية أو دبلوماسية مع إسرائيل التي في الضاهر يعتبرها الفلسطينيون دولة محتلة لكن في الباطن تربطهم علاقة تنسيق و تعاون مهمتين في مجالات و قطاعات حيوية خاصة في المناطق التي تحكمها السلطة الفلسطينة في الضفة الغربية بموجب حكم ذاتي منزوع السلاح، رغم أنه كان من موجب الإتفاق أن تبسط كذلك سيادتها على غزة، لكن صراع الزعامة و السلطة بين حماس و فتح و ترأس السلطة الفلسطينية جعل من الإخوة أعداء و كل منظمة بسطت سلطتها على المنطقة التي تتواجد فيها، و بهذا تكون السلطة الفلسطينية و بناء على اتفاق أوسلو 1993 قامت بالتطبيع مع إسرائيل في إطار تنزيل حل الدولتين و هذه العملية تسمى تطبيع.
فما علاقة القرار الذي اتخده المغرب نحو عودة العلاقات السياسية و الدبلوماسية مع إسرائيل بالتطبيع، أظن أن المغرب لا يمكن في أي حال من الأحوال أن يكون قد قطع علاقته مع إسرائيل لاعتبارات عدة و كثيرة من بينها توفره على جالية مغربية يهودية كبيرة بإسرائيل تفوق 800 ألف نسمة، و من بينها عدد كبير من مسؤولي الدولة و أعضاء الحكومة، و في نفس الوقت يتوفر على عدد من المواطنين المقيمين به و يحملون الجنسية الإسرائيلية، فقرار تطوير العلاقات السياسية مع إسرائيل هو واجب من واجبات المواطنة الذي تفرضه القوانين و يفرضه الدستور المغربي من أجل ضمان حقهم في التنقل و في تقريب الخدمات الإدارية و المالية و الإقتصادية و هذا الأمر لا يمكن أن يحدث إلا بتوفرهم على تمثيلية في وطنهم الأم و وطن الإقامة، بمعنى أصح و واضح فتح قنصلية مغربية بإسرائيل و قنصلية إسرائيلية بالمغرب و تطوير العلاقات الإقتصادية بين البلدين دون الحاجة إلى وساطة، أو الإضطرار إلى التنقل إلى دولة أخرى قبل التوجه إلى بلدهم الأم و هذه هي قضيتنا الحقيقية.
لكن مع الأسف هناك دائما أصوات عدمية ترتفع و تنتقد و تتنكر للمصالح العليا للمغاربة باختلاف مشاربهم و توجهاتهم، و تتربص لهم حتى لا يتمكن المغرب من التقدم و التطور و الإزدهار و التسريع في بناء دولة الحق و القانون التي يعمل جلالة الملك على بنائها و تشييدها لضمان حقوق مواطنيه سواء كانو بالداخل أو بالخارج دون تمييز فيما بينهم، و اتذكر هنا عندما تقدم جلالة المغفور له الحسن الثاني بمشروع مدونة المرأة و التي كانت تسعى إلى وضع خطة وطنية لإدماج المرأة و ضمان حقوقها و حقوق أبنائها و التي خلفت انذاك جدلا حادا بين الإسلاميين و القوى الحداثية وصلت الى التحكيم الملكي، لكن الأصوات الظلامية العدوة للتقدم و التطور و التي تخدم مصالح خارجية أو مصالح دول تدعمها تحاول دائما الركوب على الأمواج و على الدين و القومية لتمرير رسائلها و خطابها و التسويق لمصالحها التي لا تخدم كل المغاربة لكنها تخدم مصالحها الخاصة فقط.
و اليوم بعد أن قطعنا أشواطا كبيرة في مجال ترسيخ الديمقراطية و الحرية و التنمية التي لا يمكن أن نحيد عنها أو التراحع على ترسيخها، أصبح من الواجب أو الثابت أن نسير خلف كل القرارات السيادية لملك البلاد دون محاولة الركوب عليها لتمرير الرسائل الابتزازية المبطنة، فنحن في حاجة لللإجماع الوطني حتى نتجاوز الأزمات و نصطف في مصاف الدول النامية، و هذا لن يحصل إلا بتوسيع محيط علاقاتنا و شراكتنا لنتحدى بها أعداءنا المتربصين بنا و بأمننا و استقرارنا و بوحدتنا الترابية.
و المغرب لن يوقع إتفاقية تطبيع لكنه وضع السكة في مسارها الصحيح، لأنه في القضية الفلسطينية يلعب دور الوساطة و تقارب الأفكار و الحلول و ليس طرفا في النزاع، رغم أنه اختار أن يكون في صف بيت المقدس و الدفاع عن هويتها الثقافية و الدينية.
عبد الصمد وسايح
