في سياق اقتصادي متقلب، تمكنت المقاولات غير المالية بالمغرب من استعادة بعض الثقة لدى المؤسسات البنكية خلال سنة 2024، حيث سجلت القروض البنكية الموجهة لها ارتفاعاً بنسبة 3,1 في المئة، بعدما كانت قد تراجعت بـ2,1 في المئة سنة 2023. وبلغ إجمالي القروض 634 مليار درهم، أي ما يعادل قرابة 40 في المئة من الناتج الداخلي الخام، وفقاً لما كشف عنه التقرير السنوي حول الاستقرار المالي.
هذا الانتعاش، وإن كان نسبياً، يعكس توجه الأبناك نحو تمويل القطاعات الإنتاجية، خاصة من خلال قروض التجهيز وقروض الخزينة، واللتين تمثلان معاً حوالي 80 في المئة من مجموع القروض الممنوحة للمقاولات. كما لا تزال التمويلات العقارية والإيجار التمويلي تحافظ على حصتها المعتادة، بقرابة 9 في المئة.
ورغم تعقيدات الظرفية الاقتصادية التي اتسمت بتباطؤ عالمي وضغوط تضخمية، سجلت الديون المتعثرة ارتفاعاً طفيفاً لم يتجاوز 0,9 في المئة، لتستقر في حدود 70 مليار درهم، مقارنة بارتفاعات أقوى في السنوات الماضية (6,5 في المئة سنة 2023 و6,7 في المئة سنة 2022).
هذا التباطؤ في وتيرة التعثر ساهم في خفض معدل التعثر من 11,4 في المئة إلى 11,1 في المئة، ما قد يُفسر بتحسن طفيف في أداء المقاولات أو باتباع البنوك سياسات أكثر حذراً في منح القروض وتدبير المخاطر.
وفي الوقت الذي تبقى فيه تحديات التمويل قائمة، خاصة بالنسبة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، يُشير هذا التحسن النسبي إلى قدرة النظام البنكي على التكيف مع المخاطر وتوفير الحد الأدنى من السيولة اللازمة لدينامية الاقتصاد الوطني.
