قرار المحكمة الدستورية بتاريخ 16 اكتوبر 2017 يتعلق بمدى مطابقة النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمراجع في ضوء قرار المحكمة الدستورية رقم 38/17 م.د، وقد قضى :
1- بأنه لا محل لفحص دستورية مواد النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية التي سبق للمحكمة الدستورية أن صرحت بمطابقتها للدستور وللقانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية وبالنظام الأساسي للقضاة؛
2- بأن مقتضيات المواد 5 و17 (الفقرة الثانية) و 48 (الفقرة الأخيرة) مطابقة للدستور وللقانونين التنظيميين المذكورين؛
ثانيا- تأمر برفع قرارها هذا إلى علم جلالة الملك وبتبليغ نسخة منه إلى السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبنشره في الجريدة الرسمية.
