القضاء يبعث برسالة حازمة: لا مكان للتشهير ونشر الادعاءات الكاذبة خارج منطق القانون.

مراكش – في حكم يحمل دلالات قوية ورسائل واضحة، قضت المحكمة الابتدائية بمراكش بإدانة أحد المتابعين على خلفية أفعال مرتبطة باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مخالف للقانون، مؤكدة من جديد أن حرية التعبير لا يمكن أن تتحول إلى وسيلة للمساس بكرامة الأفراد أو انتهاك حياتهم الخاصة.
وقضت المحكمة في هذا الملف بالحبس لمدة خمسة أشهر، مع المنع من استعمال مواقع التواصل الاجتماعي لمدة خمس سنوات، إضافة إلى أداء تعويض مدني لفائدة الطرف المتضرر قدره 70.000 درهم، وغرامة مالية بلغت 1.500 درهم. ويأتي هذا الحكم بعد متابعة المعني بالأمر من طرف النيابة العامة بجنح تتعلق بالتحريض على التمييز والكراهية بين الأشخاص بواسطة الوسائل الإلكترونية، والتقاط وتسجيل وبث صور شخص داخل مكان خاص دون موافقته، فضلا عن نشر ادعاءات ووقائع كاذبة من شأنها المساس بالحياة الخاصة والتشهير.
ويقرأ هذا الحكم كرسالة مباشرة من القضاء إلى كل من يستغل الفضاء الرقمي لتصفية الحسابات أو نشر محتويات تمس بسمعة الآخرين دون سند قانوني أو دليل مادي.