سات تيفي – عبد اللطيف الباز- ميلانو
في رفض جديد لبعض تعديلات الخاصة بقانون الهجرة الجديد بإيطاليا في مجال اللجوء قررت محكمة التمييز العليا بالعاصمة الإيطالية روما انه لا يمكن تطبيق القواعد التقييدية الجديدة على الحماية الإنسانية الصادرة بموجب المرسوم الأمني على الطلبات المقدمة قبل 5 أكتوبر ، وهو تاريخ الموافقة على المرسوم الأمني
وقد أوجدت المحكمة العليا في حكمها اليوم سابقة قضائية بخصوص امتداد الآثار الحقيقية من المرسوم الأمني على اصحاب الحماية الإنسانية خاصة و أن معظم الطلبات التي تم فحصها ورفضا في الأشهر الأخيرة من قبل لجان اللجوء قدمت كلها قبل أكتوبر.
وهناك أكثر من 23000 مهاجر تم حرمانهم من أي نوع من الحماية بموجب قانون سالفيني في الأشهر الأربعة الأخيرة ، حيث يوجد عدد هائل من الطعون.
وكان الرقم الأخير في شهر يناير شهد انخفاضا بخصوص منح التصاريح الإنسانية إلى 2 في المئة في وقت كانوا 28 في المئة في مايو 2018 وحتى قبل الموافقة على المرسوم، من خلال تطبيق التوجيه الصادر من وزارة الداخلية، بالتشديد وبعدم التسرع في ضبط الطلبات جيث كان متوسط الرد يبلغ سنة.
وجاء هذا الحكم التاريخي عند فحص طلب مهاجر فر من بلده لأسباب اقتصادية للقاء والديه الذين طلبوا الحماية الإنسانية، عكسه هو الذي رفض طلبه .
وكتبت محكمة النقض “إن التشريع الذي أدخله المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 2018 ، والذي تحول إلى القانون 132 لعام 2018، بقدر ما تغيرت قواعده بخصوص تصريح الإقامة القانوني السابق لأسباب إنسانية، والاستعاضة عنها بتوفير بعض الحالات الخاصة من تصاريح الإقامة فقط – هو مبدأ من مبادئ القانون المنصوص عليها من قبل المحكمة العليا – لا يتم تطبيقه فيما يتعلق بطلبات الاعتراف بتصريح إقامة لأسباب إنسانية مقترحة قبل بدء سريان القانون الجديد، والذي سيتم بالتالي فحصه على أساس التشريع الموجود وقت تقديمه اي القديم”.
