في زمن كورونا حملة تنقيلات وصفت بالعشوائية تهدد سلامة ومردودية الإدارة الجمركية.

صوت العدالة- مجتمع

  تعيش الأسر الجمركية مؤخرا على إيقاع عدم الاستقرار بسبب إقدام   إدارة الجمارك والضرائب الغير مباشرة مؤخرا وعلى عكس السابق على تنقيلات جماعية وصفت بالعشوائية همت أكثر من 500 موظف وموظفة أغلبهن من النساء.
وحسب مصادر  فإن أغلب الأسر المتضررة من هذه الحركة تعيش على إيقاع التفكك ، وهو ما أثار استغراب العاملين داخل هذه الإدارة  الذين اعتبروا  قرارات التنقيل   تمييزا واضحا ومجحفا  ولم يراعي الظروف الصحية ولا الاجتماعية ولا الكفاءة المهنية.
 واعتبرت الأسر المتضررة ان هذه التنقيلات لا مبرر ولا منطق لها ، كونها لم تراعي الظروف الاستثنائية التي يعيشها المغرب والعالم ككل بسبب فيروس كورونا، ولا الدخول المدرسي الذي تزامنت معه هذه الحركة، ليبقى همها هو زعزعة استقرار الأسر وانتقاما بتنقيل الزوج والزوجة إلى  مدينتين مختلفتين دون مراعاة لما سيخلفه قرارا من هذا النوع من آثار سلبية عليهم وعلى أبنائهم .     
وعلى مستوى آخر فإن المتضررات والمتضررين من هذه الحركة الانتقالية وجدوا أنفسهم ملزمين بتطبيق المذكرة الانتقالية في غياب أدنى شروط العمل الإداري في غياب وسائل النقل والتعويضات، والمغامرة بصحتهن وصحة الإدارة الجمركية.
 وتساءلت ذات  المصادر ما الهدف من تبادل مراكز الانتقالات بين الموظفين والموظفات دون رغبتهم، ولماذا إبعادهم عن محل سكناهم، بالرغم من استفادتهن من قرض السكن.
أمام هذا الوضع الغير القار الذي تعيشه الأسرة الجمركية، يبقى السؤال مفتوحا حول الملفات الطبية والاجتماعية، والظروف الصعبة التي أصبحت تعيشها الاسرة الجمركية بسبب هذه الحركة، وهل  ستتدخل وزيرة المالية والوزير المنتدب المكلف بالميزانية لفتح تحقيق في الموضوع و إيجاد حل لهذه القرارات التي وصفت بالتعسفية .