إنكبت في الاونة الاخيرة وسائل الاعلام بمختلف انواعها في توجيه الانظار الى ظاهرة التحرش و العنف ضد المرأة، لربما انطلقت الاشكالية مع صدور القانون المتعلق بالعنف ضد المرأة و التحرش و ماجاء في هذا القانون من تنزيل للاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل المغرب و التي تصدر التعبير عن إحترامها في ديباجة الوثيقة الدستورية ،هذا بالاضافة النصوص الصريحة التي تضمنت المساواة و مقاربة النوع و ما غير ذلك من النصوص الضمنية .
غير انه من الناحية الاجتماعية بدا للعموم ان بعض الوقائع التي تعرضت لها وسائل الاعلام و المواقع الاجتماعية بمثابة ظواهر دخيلة على المجتمع المغربي ،الا انه بالرجوع الى تاريخ الوقائع الاجتماعية بالمغرب نجد ان المغرب عرف ظواهر اشد مما تتناقله وسائل الاعلام بدءا بتاريخ مدن المغرب و التي كان البعض منها معروفا بالدعارة و كما يسميه المؤرخون الفرنسيين بمدن الدعارة او “الزهو”و التي تحولت فيها نساؤها بسبب المجاعة و الكوارث الطبيعية و الاستعمارية بباعة الهوى للجنود الفرنسيين و السنغال و الاسبان .
غير انه إذا كانت الظاهرة المذكورة أعلاه ،كانت بشكل ما محتشم فإن الجالية المغربية النسائية منها و التي تعيش بدول عربية و اسلامية يعشن الويل الاخلاقي كتجارة ،لذلك فاذا كانت للثقافة الجنسية خصوصيات بشكل عام فان خصوصية هذه التقافة في المغرب كانت محل دراسات لكن للاسف اعتمدت المنهج الوصفي و ليس التحليلي الشيء الذي جعل وسائل الاعلام و كذلك المواقع الاجتماعية ترتكز على نقل الوقائع الا ان هذه الوقائع هي معلومة مسلمة ان لم نقل اضحت بديهية سيما و انها واقع اجتماعي معاش .
في بداية التسعينات طفى الملف الاخلاقي للعميد تابت فأحدث ضجة ليس فقط وطنية و إنما دولية ،و قد أجمع رجال الشرطة القضائية و رجال القانون و حتى علماء الاجتماع على أنه لولا تصوير الضحايا ما تقدمت إحداهن بالتبليغ عن الافعال الاجرامية سيما و أنه في تلك الفترة كانت بداية للثورة المعلوماتية أمام بداية انتشار التقاط القنوات بالصحون (البرابول )و جهاز الفيديو بالمغرب الشيء الذي أرعب الضحايا .
و قبل قضية العميد تابت كان هناك قضايا معروضة أمام القضاء بشان الفساد و الاغتصاب و الاحتجاز و ما غير ذلك من الجرائم الاخلاقية الشيء الذي يؤكد ان هذه الظاهرة لا تستوجب و ضع اليد على القلب حين سماعها .
تناقلت بعد ذلك وسائل الاعلام و المواقع الاجتماعية حالات اغتصاب القاصرات و زنا المحارم و ما غير ذلك من القضايا ذات الرأي العام و التي استغرب لها الانسان المغربي بالرغم من انتشارها اليومي ليلا و نهارا .
لنطرح السؤال أين نحن و الاتفاقيات الدولية و مقاربة النوع و ماغير ذلك من تاصيل دستوري للنهوض بالمراة؟ الا يمكن القول أن ما نعيشه من حالات اغتصاب و فساد و خيانة زوجية و تحرش جنسي و النظرة المنفعية للمراة أضحى ثراتا و فكرا مؤرخا يستعصى بثره من العقل المغربي .؟ ألم يعد ما ينتجه الاعلام و المواقع الاجتماعية من حالات و صور ادأخلاقية تعد لقمة عيش أصحابها ؟تم ماذا عن أخلاقيات الصورة ؟
لما نجيب عن هذه الاسئلة بمنهج تاريخي و نقدي قد نصل الى نتائج تعفينا من قوانين واتفاقيات تلمع و( بجر الميم ) لا ترمم .
فقط للرأي…….
كتبه Aziz Benhrimida كتب في 30 مارس، 2018 - 11:49 مساءً
مقالات ذات صلة
10 مايو، 2024
“شرعية” عبدالإله بنكيران؟
“الصدق أمانة والكذب خيانة” أبو بكر الصديق بقلم: عبدالحق الريكي صعب الكتابة حول شخصية بنكيران؟ لماذا؟ لسبب بسيط هو أنك [...]
9 مايو، 2024
محاولات لتأهيل العرض الصناعي الجهوي.
عادل محمديباحث في العلوم السياسية تنبني مقاربة تفعيل مسلسل بناء الثروة بالمغرب،من خلال وعي مختلف النخب المغربية على إستعاب قدرة [...]
3 مايو، 2024
المغرب يمضي الى الامام : قفزة نوعية في حرية الصحافة و منارة إشعاع في شمال افريقيا
د. مهدي عامري كاتب، استاذ باحث، خبير الرقمنة و الذكاء الاصطناعيالمعهد العالي للاعلام و الاتصال، الرباط يُشرّفني اليوم أن اناقش [...]
1 مايو، 2024
هل للنظام الجزائري أجندة وراء الانسحابات الأخيرة من كل التظاهرات الرياضية التي تجمع أنديته ومنتخباته مع المغرب؟
بقلم..عبد السلام اسريفي قد يتساءل المرء منا حول الأسباب الحقيقية وراء كل هذه الانسحابات للفرق الحزائرية من التظاهرات الرياضية التي [...]