صوت العدالة – رشيد أنوار
نددت فعاليات جمعوية و نقابية بالواقع المعاش، الذي أصبح يعيشه سائق سيارة الأجرة، بصنفيها الكبير والصغير بمدينة أكادير، وذلك خلال ندوة أقيمت عشية الاحد30 دجنبر 2018، لقراءة مضامين القرارين العاملي رقم87 و الجماعي ، رقم 440 ،المنظمين لسيارات الأجرة بالمدينة .
حيث ابدى مجموعة من المهنيين إمتعاضهم الكبير لما يثقل كاهلهم من عقوبات زجرية ، تجعلهم يعيشون الإحساس بالعبوية ، في ظل وجود عناصر دخيلة على المهنة ، منهم من يمتهن مهنا أخرى، او تعويضات تقاعد ، يستعملون كورقة للضغط على المهنيين ، من طرف المشغلين في ظل غياب اية مكتسبات للسائق .
وحسب معطيات أدلى بها أيت مازوز الحسن رئيس قسم الشؤون الاقتصادية و التنسيق بعمالة أكادير إدوتنان ، فان عدد رخص الثقة الممنوحة هي 10640 ، لايمارس منهم بصفة دورية حسب جدول التنقيط الا 6880 ، و يبقى المعدل قليلا حسب القانون الذي يلزم ب ثلات سائقين لكل سيارة أجرة .
المعطى اعتبره المهنيون غير دقيق ، وان الواقع يظهر فائض في الطلب على العرض ، مما يجعل أصحاب السيارات يطلبون اثمان خيالية .
كما طالبو بتفعيل الاجتماعات الشهرية لايجاد حلول سريعة لما يعيشه القطاع .
الندوة غاب عنها ممثل المجلس الثرابي لاكادير ، مما جعل قراءة مضامين القرار الجماعي رقم 440،تأجل مناقشته ، مما خلف حالة من التدمر في وسط السائقين ، حيث بيه توجد بعض المكتسبات التي تتغاضى المصالح الجماعية في تحقيقها لهم ، ومنها بند في الفصل الخامس ، حيث يلزم من يريد الحصول على رخصة المرور ان يوفر التأمين عن حوادث الشغل للاضرار التي قد تلحق بالسائق ، و يجب بصفة إجبارية أن يغطي التأمين جميع المخاطر سواء كانت المركبة يقودها صاحبها أو مستغلها او سائقها .
سفيان العويسي رئيس الجمعية المهنية للاعمال الاجتماعية لسائقي سيارات الأجرة بمدينة أكادير ، اكد في تصريح لصوت العدالة ، ان الجمعية تستغرب لعدم تلبية الجماعة لنداءهم في مناقشة هذا القرار ، و تأسف عن ما تتعامل به من حيف مع بعض الجمعيات دون غيرها و المطالبة الفورية للنقابات و الجمعيات التي توالى الحزب ، وطالب بادماج القرار الجماعي و العاملي في قرار واحد منظم ، تتبناه العمالة ، حتى لا تضيع مصلحة السائق بين عدة فرقاء .
الجريدة حاولت الاتصال بالنائب المكلف بالمكلف بالسير والجولان بجماعة اكادير ، الا أن هاتفه ضل يرن دون مجيب .
