فريق UMT يدعو إلى قانون أساسي متوازن يستجيب لانتظارات موظفي الجماعات الترابية

طالب فريق الاتحاد المغربي للشغل (UMT) بمجلس المستشارين بإخراج قانون أساسي خاص بموظفي الجماعات الترابية يكون متوازنًا ومرنًا ومتوافقًا مع خصوصيات هذا القطاع، وقادرًا على الاستجابة لمطالب وانتظارات العاملين به، في إطار مقاربة تشاركية وحوار اجتماعي مؤسساتي.
وجاء ذلك خلال تعقيب فريق UMT على جواب وزير الداخلية بخصوص السؤال المتعلق بالاستراتيجية المعتمدة لتحسين الوضعية الإدارية والمالية للموارد البشرية بقطاع الجماعات الترابية، حيث شدد الفريق على أهمية مواصلة الحوار الاجتماعي القطاعي وفق القواعد المتعارف عليها، مع اعتبار الدور المحوري للفرقاء الاجتماعيين في تعزيز السلم الاجتماعي داخل الجماعات الترابية.
وأكد الفريق أن إخراج نظام أساسي عادل وناجع لموظفي الجماعات الترابية يظل مطلبًا مستعجلاً، بالنظر إلى الإشكالات البنيوية التي يعرفها القطاع، داعيًا إلى تشكيل لجنة تقنية مشتركة، تضم ممثلي الإدارة والجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، قصد التباحث حول النقاط الخلافية المرتبطة بمشروع النظام الأساسي وإعادة صياغته بما يضمن الإنصاف والعدالة.
وفي هذا السياق، شدد فريق UMT على ضرورة الاستجابة لمطالب عدد من الفئات المتضررة، وعلى رأسها حاملو الشهادات والدبلومات، وخريجو مراكز التكوين الإداري، وضحايا مراسيم سنة 2010، مع إقرار مسارات مهنية واضحة تضمن الاستقرار الوظيفي والتحفيز والترقي العادل.
كما أبرز الفريق أن نجاح ورش إصلاح الموارد البشرية بالجماعات الترابية يظل رهينًا بتبني مقاربة تشاركية حقيقية، تبدأ من مرحلة الإعداد والصياغة، ولا تنتهي عند الإخراج، مع إشراك الهيئات النقابية الأكثر تمثيلية، بما يعزز الثقة بين الإدارة والعاملين، ويجنب القطاع أي توترات أو احتجاجات اجتماعية.
واعتبر المتدخلون أن تحسين أوضاع موظفي الجماعات الترابية لا ينعكس فقط على الاستقرار المهني والاجتماعي، بل يساهم بشكل مباشر في رفع نجاعة الإدارة الترابية وتحسين جودة الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين، في انسجام تام مع مبادئ الحكامة الجيدة، والعدالة المجالية، والتنمية المحلية المستدامة.
وختم فريق الاتحاد المغربي للشغل تعقيبه بالتعبير عن أمله في أن تُتوَّج هذه المقاربة بإجراءات ملموسة في القريب العاجل، تُكرّس كرامة الموظف الجماعي، وتُعيد الاعتبار لدوره المحوري في تنزيل السياسات العمومية الترابية وخدمة الصالح العام.