عقد فريق العدالة والتنمية بمجلس مقاطعة سيدي بليوط، إجتماعه التنظيمي يوم 15 يناير الجاري، من أجل تدارس الوضعية المتأزمة التي يعيشها المجلس منذ سنتين ونصف نتيجة الخلافات التي تنبثق من داخل الأغلبية المسيرة للمجلس وفق البيان الذي توصلت “صوت العدالة” بنسخة منه.
وجاء في البيان أن عدم التوافق والانسجام بين الأغلبية رئيسة ونوابا ومستشارين، جاء بعد انتخابات 8 شتنبر الذي افرز مجالس محينة في مختلف الجماعات والمقاطعات إذ أصبحت المصالح الشخصية هدفا يسمو فوق مصالح المواطنين.
ويضيف البيان ان الكثير من المسؤولين تقلدوا المناصب من خلال التدخلات والتوجيهات والحماية والمساندة التي جعلتهم يسيرون أغلب المدن والوصول بها إلى الحضيض وإلى الباب المسدود وهو الشئ الذي حصل بمجلس مقاطعة سيدي بليوط.
ونبه فريق العدالة والتنمية، على خطورة ما وصفه بـ”المصائب” التي حلت على مجلس المقاطعة وأكد على ضرورة تدارك هذا الانفلات الذي يعصف بمصالح الساكنة.
كما نبه على ضرورة تدخل السلطات المحلية من أجل إيقاف النزيف يضيف البيان، الذي لن يعود على المواطنين إلا بخيبة الأمل وعدم حل مشاكلهم اليومية والتي من صلب سياسة القرب التي تنهجها المقاطعات.
وتبرأ فريق العدالة والتنمية من كل الخلافات و ما يجري من فساد داخل مجلس المقاطعة، ودعا إلى تحكيم العقل والمنطق واستحضار المحاسبة في تحمل المسؤولية.
