صوت العدالة : قديري سليمان
تماشيا مع محاربة الجريمة بجميع أصنافها، على صعيد تراب جماعة أولاد صالح إقليم النواصر خصوصا بمشروع” النصر فكتوريا ” هذا الأخير الذي أضحى يشكل نقطة سوداء، فإنه استقطب جميع الأحياء الهامشية، والتي كانت تتواجد بضواحي مدينة الدار البيضاء والجدير بالذكر، ان مدن الصفيح تعد منبعا للعمل الجرمي الخطير حسب الأبحاث، والدراسات التي أنحزت في هذا الإطار.
وفي ظل توافد ساكنة هذه الأحياء الهامشية، إلى المشروع السالف الذكر ” مشروع النصر فكتوريا” ضمن عمليات إعادة الإيواء المصادق عليها من طرف “وزارة السكنى والتعمير” فإن إنتشار الجريمة، هيمن بشكل طبيعي نتيجة عملية إعادة الإسكان، فكان لابد من توفير السكن، رهين بإحداث إدارة خاصة بالأمن الوطني في نفس الوقت، لكن رغم ذلك هذا لاينفي المجهودات الجبارة التي تقوم بها عناصر درك قيادة أولاد صالح، في عمليات التصدي لتحركات عصابة كبيرة من المجرمين، وكذلك تجار المخدرات، وموازاة مع الحدث الوطني الذي تم الركوب عليه من طرف المجرمين، الا وهو قضية اعتقال “شرطي المرور ” هذا الإعتقال ساهم بشكل كبير، في تسيب المجرمين، مع وقوع أحداث الشغب، وفي هذا السياق ذاته وتزامنا مع هذا الحدث، فإن مشروع النصر فكتوريا عرف تحرك بعض المجرمين، استغلالا للحدث نفسه، الشيء الذي جعل قائد قيادة الدرك الملكي بأولاد صالح يضرب بقوة، ليعطي الانطلاقة الفعلية لحملة تمشيط واسعة النطاق، وبعناصر قليلة تم تعزيزها بخطط مدروسة، وإعداد كمينات بطرق محكمة كانت سببا في الإطاحة بأكبر عدد من المجرمين بلغ عددهم 16 فردا موزعين على شكل عصابات وبحوزتهم مجموعة من مخدر الشيرا، وأنواع أخرى من المخدرات، البعض منها كانت معدة للبيع، بالإضافة الى هواتف نقالة، ومجموعة من السكاكين المستعملة في عملية الكريساج كما ضبطت بحوزتهم كذلك دراجات نارية، في وضعية غير قانونية، كانت مخصصة لمباغثة الضحايا المستهدفين.
كما ان الحملة لا تزال سارية المفعول، رغم الضغوطات التي تشكلها الكثافة السكانية بعين المكان، وكذلك الانتقادات التي تطلقها بعض الأقليات، في حق ما يجري بمشروع النصر فكتوريا حول الوضع الأمني، وهنا يجب ان يعلم الجميع بأن المنطقة تتوفر على كثافة سكانية مهولة
مقارنة مع عدد قليل من رجال الدرك الملكي، مع انعدام رجال الأمن الوطني بتراب جماعة أولاد صالح النواصر، وكذلك الشأن بالنسبة لجماعة بوسكورة التي هي الأخرى تتخبط في نفس المشكل، وبالتالي من الواجب المهني صارت المطالبة بدخول رجال الأمن الوطني “ضرورة ملحة” لمساندة رجال الدرك الملكي بعين المكان ، من أجل سد الفراغ الحاصل في هذا الشأن، وكذلك السيطرة على الوضع الراهن، وهنا يجب كذلك ان تتحرك جمعيات المجتمع المدني بشكاياتها، ومعها الإطارات الحقوقية لتحقيق هذا المطلب الأمني.
