علي الحرش: حماية مهنة التوثيق مرتبط بمسايرة تحديات الاقتصاد الرقمي وحماية الملكية العقارية

إعتبر الأستاذ علي الحرش أن حماية مهنة التوثيق، مرتبط أساسا بمسايرة تحديات الاقتصاد الرقمي وحماية الملكية العقارية في ظل الاكراهات التي تطرحها ظاهرة الاستيلاء على عقار الغير، والتدابير التشريعية والتنظيمية ذات الصلة المتخذة، مع تحديث مهنة التوثيق وتخليقها ولاسيما من خلال تحصين الودائع واعتماد آلية أنجع لتعويض المتضررين من بعض الممارسات المعزولة لبعض الموثقين.
حيث أكد الاستاذ علي لحرش على ضرورة مواكبة مهنة التوثيق لسياسة الرقمنة  التي تنهجها الدولة ولاسيما مع القطاعات الحكومية ذات الصلة بعمل الموثق وهي: إدارة الضرائب والخزينة العامة للمملكة، والوكالة الوطنية للمحافظة على الأملاك العقارية، والسجل التجاري، والإدارة العامة للأمن الوطني، والدرك الملكي، ووزارة الداخلية، والوكالات الحضرية، وكذلك المؤسسات البنكية و الائتمانية، وذلك بغية توفير الإطار التشريعي والتنظيمي اللازم لذلك، والتزام الدولة بتوفير الدعم المادي واللوجستيكي اللازمين لتحقيق الانتقال الرقمي.
دون أن يغفل الاستاذ لحرش ضرورة تعديل القانون 32-09 المنظم لمهنة التوثيق وتضمينه مقتضيات تنظم تحرير العقد التوثيقي على سند الكتروني، و انخراط الدولة في وضع آلية الكترونية مؤمنة لانجازه وحفظه اعتبارا لدرجة أهميته في تحقيق الأمن القانوني التعاقدي بالإضافة إلى تحيين وملائمة القانون 32-09 المنظم لمهنة التوثيق مع المستجدات التشريعية واكراهات تنزيله وخصوصا كل ما يتعلق بتدقيق تعريف مهنة الموثق حتى يتماشى مع التشريعات الدولية و طريقة تحديد أتعاب الموثق واستيفائها دون إغفال قصر مسؤولية الموثق على البيانات القانونية التي يضمنها في المحررات والعقود التي يتلقاها دون أن تمتد إلى تصريحات الأطراف مع ضرورة تمتيع العقود التوثيقية بالقوة التنفيذية تكريسا للحقوق المكتسبة في هذا المجال مسايرة للتشريعات المقارنة دوليا