حسن عبايد / مكتب مراكش
أعلنت وزارة التجهيز والماء، عبر المديرية الإقليمية بآسفي، عن طلب عروض مفتوح وطني رقم 2026/8 يهم أشغال تهيئة الطريق الإقليمية رقم 2302 على مقاطع متفرقة بإقليم آسفي، وذلك في خطوة منتظرة لتعزيز البنية التحتية الطرقية وتحسين شروط السلامة والتنقل بالمنطقة.
ووفق الإعلان الرسمي، فسيتم فتح الأظرفة يوم 7 أبريل 2026 على الساعة العاشرة صباحاً، بمقر المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك بآسفي، على أن يتم تحميل ملف طلب العروض عبر بوابة الصفقات العمومية. وقد حُدد مبلغ الضمان المؤقت في 60 ألف درهم، فيما قُدرت الكلفة الإجمالية للمشروع بأزيد من 3,58 مليون درهم مع احتساب الرسوم.
ويهم هذا المشروع أشغال تهيئة الطريق الإقليمية 2302 على مستوى عدد من المقاطع التي تعرف تدهوراً في البنية الطرقية، ما كان يطرح صعوبات يومية أمام مستعملي الطريق، خاصة الساكنة المحلية والمهنيين ووسائل النقل المدرسي.
وفي هذا السياق، برزت مجهودات البرلماني رشيد بوگطاية، الذي جعل من تأهيل البنيات التحتية الطرقية أولوية ضمن أجندته الترافعية، حيث باشر منذ مدة سلسلة من اللقاءات والمراسلات مع المصالح المركزية والجهوية لوزارة التجهيز والماء، مطالباً ببرمجة هذا المقطع الطرقي ضمن المشاريع ذات الأولوية.
كما عمل البرلماني بوگطاية على نقل انشغالات الساكنة إلى الجهات المختصة، مسلطاً الضوء على الأهمية الاجتماعية والاقتصادية للطريق الإقليمية 2302، باعتبارها محوراً يربط بين عدد من الدواوير والمراكز القروية، ويساهم في تسهيل الولوج إلى الخدمات الأساسية والأسواق الأسبوعية والمؤسسات التعليمية.
ويرى متتبعون أن إخراج هذا المشروع إلى مرحلة طلب العروض يعكس تفاعلاً إيجابياً مع المجهودات الترافعية، ويؤشر على دينامية تنموية متواصلة تعرفها المنطقة، خاصة في ما يتعلق بتحسين الشبكة الطرقية وفك العزلة عن العالم القروي.
من المنتظر أن تساهم أشغال التهيئة المرتقبة في تحسين جودة الطريق، والرفع من مستوى السلامة الطرقية، وتقليص زمن التنقل، فضلاً عن دعم الأنشطة الاقتصادية المحلية، خصوصاً الفلاحية منها.
وتأمل الساكنة أن تنطلق الأشغال في أقرب الآجال بعد استكمال المساطر القانونية، وأن يتم إنجاز المشروع وفق المعايير التقنية المطلوبة، بما يضمن استدامته وجودته على المدى الطويل.
ويأتي هذا الورش في سياق مجهودات متواصلة لتأهيل البنية التحتية بإقليم آسفي، بما يعزز جاذبيته ويستجيب لتطلعات الساكنة في تنمية منصفة ومجالية متوازنة.
