بقلم …عبد الله الخروف
التعليل الدستوري لوجوب عزل منتخبين موضوع تنازع المصالح بين التمثيلية الجماعية و الانخراط في فريق ينتمي لنفس النفوذ الترابي لسيدي قاسم و تعقيبا على مقال الخبر60 ,
فعلا القاعدة القانونية هي آمرة ،ملزمة و مكملة ايضا ، لكن استنادا إلى دستور المملكة المادة 6 فانه اسمى تعبير عن ارادة الامة وصولا الى الإلزام بالإمثتال له وبهذا يتحقق شرط الالزام و كذا الالتزام الذي لم يتطرق اليه المقال ،ورجوعا الى المادة 36 و التي تنص في شقها الثاني و توجب السلطات العمومية بالوقاية من كل اشكال تنازع المصالح وكذا الانحراف المرتبطة بنشاط الادارات و الهيئات العمومية ( هنا يمكن اسقاط ذلك على الجماعات الترابية كونها إدارات و مرافق عامة .)
و باستعمال الأموال الموجودة تحت تصرفها (هنا نعود الى كون المستشارين الجماعيين يمثلون أغلبية المجلس المسير لبلدية سيدي قاسم ،أي تحت إمرتهم و تصرفهم بطريقة مباشرة و غير مباشرة مالية الجماعة .)
و استنادا ايضا الى الفقرة الثالثة للمادة 36 من السند الذي تنبتق منه كل القوانينألا و هو الدستور فهو يعاقب على الشطط في استغلال مواقع النفوذ و الإمتياز و وضعيات الاحتكار و الهيمنة ،(هنا نعود الى ميزانية 2022 و 2023 و التصويت على ميزانية السنتين و رغم ان انخراط العضوين الجماعيين جاء لاحقا في الفريق ، لكن وجود الركن المعنوي و المادي لضرورة ترتيب الآثار القانونية و الزجر في حقهم يجب له ان يتحقق و ذلك بعلة ان المعنيين بالموضوع صادقو في وقت سابق على دعم الفريق و تم اقصاء كل من فريق الاشراق القاسمي و الدفاع القاسمي و الممارسيين في اقسام الهواة بدرجات متفاوتة شأنهم شأن فريق الاتحاد الرياضي القاسمي )و هذا يعود بنا الى الشق الأول من نفس المادة و الذي يعاقب على المخالفات المتعلقة بحالات تنازع المصالح باستغلال التسريبات المخلة بالتنافس النزيه .(و الحال هنا وجود ثلاث فرق تنتمي لنفس النفوذ الاداري و تمارس نفس الرياضة )، و اعتمادا على ذلك فهذا يشكل مخالفة ذات طابع مالي يمكن تفسيره بالدعم المقدم للجمعيات الرياضية و الذي أقصى فريقين و صوت من اجل دعم الفريق الثالث بمعدل 150مليون مقابل 0درهم لكلتاهما .
