صوت العدالة: صلاح الدين فرحاتي
رفض عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ما يروج بخصوص فرض اقتطاع 55 درهما من الأجور لإنقاذ القناة الثانية “دوزيم” من الإفلاس، معتبرين أن الأخيرة لا تعكس نبض المجتمع وثقافته وإقفالها يبقى الخيار الأفضل في ظل سياسة المسؤولين عنها.
وانتشرت عبارة “أنا مواطن مغربي أرفض دعم قناة “دوزيم” لإنقاذها من الإفلاس” الفضاء الأزرق، حيث يرى معظم المعلقين على الموضوع أنه بغض النظر عما تقدمه هذه القناة، فان الكم الهائل من الاشهارات التي تمر عبرها والحفلات والرعاة الحصريين لتفاهاتها من المفروض أن يملأ خزائنهالا أن تطلب من المواطنين إنقاذها.
وأضاف ناشط متسائلا “ما الفائدة من دعمها وشريان الفساد مازال ينبض بها؟ “، مسترسلا “الحل المناسب هو إقفالها حتى نتقي شرها الاخلاقي ونتجنب الافلاس المادي لشعب مقهور لا يملك تغطية قوت يومه حتى يغطي نفقات يغتني منها القائمون على هذا المشروع الفاشل”.
وأورد آخر “إذا أُسندت الأمور لغير أهلها فانتظر الساعة هذا هو حال المغرب الذي بدأت نتائج سياسة البيجيديين يجنيها والباقي أعظم لأن فاقد الشيء لا يعطيه ولأن الحكومة لم تقدر على إيجاد الحلول لوطن عدد سكانه لا يتجاوز 35 مليون نسمة، بل اكتفت بالامتيازات و البريمات والسفريات لأعضائها، في حين أن الشعب المقهور يموت في الفقر و الأمية.
“شخصيا أرفض رفضا باتا أن أؤدي ولو سنتيما واحدا مقابل عمل لا أستفيد منه، لماذا دائما يطلب منا أن نؤدي ثمن أخطاء الآخرين؟. فبالأمس كنا مع صندوق التقاعد واليوم مع دوزيم وغدا مع من؟ وفين ما كاين شي فاشل عندو جداتو فالعرس كيفرضو علينا شي حوايج باش يغطيو عليه وفاين هي ربط المسؤولية بالمحاسبة؟ هاذ العرايشي خاصو يتحاسب على الإفلاس ديال دوزيم”، هكذا علق أحدهم بحرقة على الموضوع الذي أثار الجدل مؤخرا.
وفي ظل الجدل القائم حول الموضوع الذي لم يتم تأكيده بصفة رسمية، خرج رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الأحد، ليقول “إن لا حرج في أداء هذه الرسوم، موضحا أن 20 في المائة فقط هم المعنيون بهذه الرسوم، والمتعلقين أساسا بالأشطر 4 و5، أما النسبة الباقية فلن تؤديه.
وأكد رئيس الحكومة، في كلمة له خلال الدورة العادية للمجلس الجهوي لحزب العدالة والتنمية الرباط سلا القنيطرة، أن هذه الرسوم لا تذهب إلى القناة الثانية، ولا نقاش في إعادة هذا الرسم الذي كانت الحكومة قد ألغته سنة 2013، مشددا على أن رسوم الفواتير لم تذهب للقناة طيلة السنوات الثلاث الأخيرة.
