عقدت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين صبيحة يوم الثلاثاء 23 أبريل 2019 اجتماعا مع السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العام ، بمقر رئاسة النيابة العامة بحضور الكاتب العام و أعضاء المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية، و بعد الكلمة الترحيبية للسيد رئيس النيابة العامة و التي عبر فيها عن تقديره الكامل للدور الأساسي و المهم الذي يضطلع به المفوضون القاضائيون بمختلف الدوائر القضائية بالمملكة من أجل خدمة المتقاضين و تحقيق العدالة، و لقد تمحور هذا الإجتماع حول دراسة بعض المشاكل و الاكراهات التي يعاني منها المفوضين القضائيين أثناء قيامهم بعملهم، و بهذه المناسبة عبر السيد رئيس النيابة العامة عن تفهمه للاكراهات اليومية التي تلازم عملهم كما عبر عن استعداده للتعاون مع الهيئة من أجل المساهمة في توفير الظروف الملائمة التي تمكن من تصريف الإجراءات التي يقوم بها أعضاء هذه الهيئة في ظروف مناسبة بما يخدم مصلحة العدالة.
الرئيسية أخبار القضاء عبد النبوي رئيس النيابة العامة يستقبل رئيس و أعضاءالهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالرباط
عبد النبوي رئيس النيابة العامة يستقبل رئيس و أعضاءالهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالرباط

كتبه Aziz Benhrimida كتب في 24 أبريل، 2019 - 6:23 مساءً
مقالات ذات صلة
14 يناير، 2026
عبد النباوي يدق ناقوس الخطر: طعون غير مجدية تُغرق محكمة النقض وتستنزف العدالة
يوسف العيصامي: صوت العدالة أطلق محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والرئيس الأول لمحكمة النقض، نداءً قوياً [...]
13 يناير، 2026
افتتاح السنة القضائية 2026: تحذير من إغراق محكمة النقض ودعوة لتجويد العدالة وتعزيز ثقة المواطن
ترأس الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية 2026، وذلك بإذن سامٍ [...]
13 يناير، 2026
افتتاح السنة القضائية 2026: رئيس النيابة العامة يستعرض حصيلة وازنة ويعلن خارطة طريق إصلاحية طموحة
شكل افتتاح السنة القضائية 2026 بمحكمة النقض، يوم 13 يناير 2026، مناسبة مؤسساتية بارزة استعرض خلالها السيد الوكيل العام للملك [...]
13 يناير، 2026
منظمة المحامين التجمعيين تدق ناقوس الخطر: إصلاح مهنة المحاماة لا يُبنى بالإقصاء ولا بمنطق الاستعجال
جريدة : صوت العدالة عبّر المكتب التنفيذي لمنظمة المحامين التجمعيين عن قلقه العميق بخصوص المسار الذي يُدار به مشروع قانون [...]
