عبد النباوي: المحاكمة العادلة هاجس حقوقي وقانوني يلازم القضاة

قديري المكي الخلافة

أكد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، صباح يومه الجمعة 24 يناير 2023، أن المحاكمة العادلة تعتبر هاجسا حقوقيا وقانونيا يلازم القضاة والمحامين ومختلف الفعاليات المهتمة بالشأن القضائي، ويدفعهم للاجتهاد في بلورة توجهات تحمي حقوق المتهمين والمشتبه فيهم، منذ أن صادق المغرب على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية سنة 1979.

مضيفا، خلال ندوة علمية نظمت بشراكة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان ورئاسة النيابة العامة، أن قانون المسطرة الجنائية المغربي الصادر في 3 أكتوبر 2002، ينص في أول مواده على مبدأ المحاكمة العادلة، هذا فضلا عن باقي مواده التي فصلت بدقة في شروط المحاكمة العادلة، على غرار بعض التشريعات المقارنة الحديثة.

وقال، على مستوى الممارسة، أن القضاء المغربي يشكل ضمانة جوهرية لتوفير شروط المحاكمة العادلة، وقاعدة أساسية لتوفير الظروف المثلى لتطبيق المقتضيات القانونية المنظمة للمحاكمة العادلة.

وفي الصدد ذاته، أبرز الرئيس الأول لدى محكمة النقض بالرباط، أن مبدأ المحاكمة العادلة، لم يبقى شأنا قانونيا داخليا فقط، وإنما تمت دسترته بمقتضى الفصل 23 من دستور 2011، الذي يؤكد على أن “قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان”، وحيث عمل المشرع، من خلاله، على ملائمة الدستور الجديد أهم شروط المحاكمة العادلة التي نصت عليها المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

مستحضرا، التوجهات الملكية السامية في هذا الإطار، وخاصة منها الرسالة السامية الموجهة لمؤتمر العدالة الأول بمراكش يوم 02 أبريل 2018، التي أشار فيها جلالته أن الدستور المغربي الجديد “أقر أحكاماً تكرس حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة، مرسخاً وظيفة القاضي في حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، ومؤكداً على ضمان الحق في التقاضي، وعلى صيانة قرينة البراءة والحق في المحاكمة العادلة داخل أجل معقول”.

كما أشار، المسؤول القضائي ذاته، إلى الرسالة الملكية السامية بمناسبة الذكرى السبعين (70) للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي جاء فيها: “لم يقتصر التزامنا بحقوق الإنسان على المستوى الوطني، على تكريسه بنص الدستور فحسب، بل جعلناه أيضاً محدٍِّّداً مهماً لاختياراتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية” وأضاف جلالة الملك “وإننا حريصون على تعزيز المغرب لهذه المكتسبات، وعلى مواصلته لمسيرته على هذا الدرب”.

مبرزا، عبد النباوي، خلال الندوة العلمية ذاتها، التي تناقش موضوع: “العمل القضائي والمحاكمة العادلة في ضوء الدستور وتحديات الممارسة” بالمعهد العالي للقضاء، وضوح الرؤيا الملكية في التأكيد على ضرورة أن يكون القضاء دعامة أساسية لدولة القانون والحقوق والحريات، وذلك تجسيدا لالتزامات المملكة المغربية دستوريا ودوليا.

وفي أخير كلمته، استرشد ببعض القرارات القضائية النموذجية، التي تسير في اتجاه تفعيل روح التوجه الدستوري المغربي الحديث، في تجسيد المحاكمة العادلة، وترجمة النصوص القانونية بشكل واقعي وعادل. كما أشاد بالقضاة المغاربة الذين تشبعوا بما ترسخ لدى ذاكرتهم من قواعد حقوقية، فيما تدربوا عليه بالمعهد العالي للقضاء، الذي يجعل من تدريس حقوق الإنسان مرحلة جوهرية في التكوين الأساسي للسادة القضاة.