أكد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن الجريمة المنظمة لم تعد شأنا داخليا يخص دولة بعينها، بل أصبحت ظاهرة عابرة للحدود، تتطلب تنسيقا دوليا شاملا وتعاونا قضائيا وأمنيا عابرا للقارات، من أجل مواجهتها بشكل فعال.
جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية في ندوة دولية احتضنتها العاصمة الرباط، اليوم الخميس، تحت عنوان: “الجريمة المنظمة.. التحديات والمسؤوليات المشتركة“، بمشاركة وفود من دول إفريقية وأوروبية، من بينها فرنسا، إلى جانب قضاة وخبراء أمنيين وقانونيين.
وشدد عبد النباوي على أن الجريمة المنظمة باتت أكثر تطورا من حيث الأساليب والبنية، مستفيدة من التقدم التكنولوجي ومن هشاشة بعض السياقات الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن أكثر من 60% من الجرائم المرتبطة بالاتجار بالبشر والمخدرات والأسلحة، تتم حاليا باستخدام أدوات رقمية ومنصات إلكترونية.
وأوضح أن القارة الإفريقية تعتبر من أكثر المناطق تضررا من هذه الشبكات الإجرامية الدولية، التي تستغل ضعف أنظمة الرقابة وتستهدف الموارد الطبيعية وتغذي النزاعات في بعض دول الساحل والصحراء، في حين تعرف منطقة البحر الأبيض المتوسط تصاعدا في محاولات التهريب المنظم للمهاجرين، بنسبة ناهزت 50% في السنوات الأخيرة، وفق تقارير أوروبية حديثة.
واستعرض عبد النباوي جهود المملكة المغربية في هذا المجال، مؤكدا أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، جعل من مكافحة الجريمة المنظمة أولوية أمنية وقضائية، عبر حزمة من السياسات التشريعية والمؤسساتية التي تقوم على الوقاية والردع والتعاون الدولي.
وأضاف أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية انخرط بقوة في هذه الدينامية، من خلال تعزيز التخصص في معالجة الجرائم المعقدة، وتطوير التكوين القضائي، وتوسيع التعاون مع الشبكات الإفريقية والأوروبية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات.
ودعا عبد النباوي إلى مواصلة دعم التكوين المستمر للقضاة وضباط الشرطة، وتوفير الإمكانيات التقنية والعلمية الضرورية، مع بناء آليات تنسيق فعالة لتبادل المعلومات في الوقت المناسب، مبرزا أهمية إرساء شبكات تنسيق قضائي وأمني إفريقية متخصصة في هذا المجال.
واعتبر أن تنظيم هذه الندوة الدولية بالشراكة مع وزارة العدل الفرنسية، يعكس الرغبة المشتركة في بناء تحالفات فعالة لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة، مبرزا أن لا دولة بمقدورها التصدي للجريمة المنظمة بمفردها، وأن التعاون الدولي هو السبيل الأمثل لتحقيق العدالة والأمن المشتركين.
وفي ختام كلمته، دعا الرئيس المنتدب إلى تحويل هذا اللقاء إلى منصة لتبادل التجارب والخروج بتوصيات عملية، تسهم في تطوير آليات فعالة لمواجهة الجريمة المنظمة وتكريس عدالة ناجعة واستباقية.
