صوت العدالة – ايمان زهير/ صحافية متدربة
شهدت المستشفيات العمومية في الأونة الأخيرة العديد من المفارقات والاختلالات، خاصة فيما يتعلق بسوء التدبير والتسيير في الجناح الخاص بمرضى كوفيد 19، إذ خرج العديد من ذوي المرضى بتصريحات صادمة حول انعدام العناية وعدم توفير الأجهزة للمصابين، فمن المسؤول عن هذا الاستهتار؟ ومن المجيب؟
هي أسئلة تُطرح كثيرا من قِبل عائلات المصابين الذين فقدوا ذويهم، وحيث إن مستشفى الحي الحسنى يعد نموذجا حيا على ذلك، وفي تصريح لأحد الأشخاص المتضررين من الوضع المزري المعاش بداخل أسوار المستشفى، يقول طالبتُ المستشفى بمدنا بتفسير واضح حول طبيعة وفاة قريبتنا بعد إصابتها بفيروس كوفيد 19، إذ يؤكد المصرح لجريدتنا أنهم كانوا على تتبع مستمر للحالة الصحية للمتوفية وأنها كانت في وضع مستقر، حسب ما صؤح لهم به الطاقم الطبي والذي طمأنهم بشأن حالتها، لتُفجع العائلة بخبر وفاة قريبتهم يوم الأحد 6 من شهر دجنبر الجاري.
وفي السياق ذاته، يقول المتحدث للجريدة “إن الشكوك زادت عند تسلمنا وثيقة الوفاة التي تنص صراحة على أن تاريخ الوفاة هو يوم السبت، وهو اليوم الذي تمت فيه زيارتنا للمستشفى للإطمئنان على الوضع الصحي لمريضتنا، والصادم في الموضوع أن الطاقم الطبي أكد لنا أنها في وضعية جيدة ومستقرة، فكيف يعقل أن تكون حسب الوثيقة متوفية.
الأمر الذي يقودنا إلى طرح العديد من الأسئلة، هل هذا يدخل في خانة الإهمال الطبي؟ أم يدخل في خانة التهاون وعدم التعامل بجدية مع أوضاع المرضى؟ وهل حياة المواطن لا تساوي لديهم ذرة الاهتمام والتأكد من الوثائق وحالة المصابين؟ فالصدمة التي يتلقاها الأهالي بسبب الموضوع ذاته تكون أقوى من خبر الوفاة لو كانوا على علم بالوضع الصحي الحقيقي لذويهم، وأيضا ما الذي ستخسره الأطقم لو أخبرت العائلات بساعة الوفاة الحقيقية لكان أهون من وقوعهم في هذه الأخطاء الفادحة واللعب بنفسية الأشخاص وإثارة الشكوك حول سبب الوفاة وأيضا ما يصُب حول اتهامهم بالإهمال الطبي.
