سجلت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أداءً غير مسبوق خلال سنة 2024، بعدما تجاوزت مداخيلها عتبة 144,8 مليار درهم، محققة زيادة بنسبة 9,2 في المائة مقارنة بسنة 2023. هذا التطور يعكس، وفق متتبعين، متانة الموارد الجمركية كأحد أعمدة تمويل الميزانية العامة للدولة.
ويعزى هذا الارتفاع أساسًا إلى النمو الملحوظ في مداخيل الضريبة على القيمة المضافة والضريبة الداخلية على الاستهلاك ورسوم الاستيراد، وهي مكونات ترتبط مباشرة بالحركية الاقتصادية ومستوى الاستهلاك الداخلي.
اللافت أن الحصيلة لم تتوقف عند الأرقام القياسية فحسب، بل فاقت التوقعات الحكومية نفسها، حيث تجاوزت مداخيل الجمارك 104,9 في المائة من التقديرات المحصلة، و108,1 في المائة من الرسوم المسجلة في قانون المالية 2024.
ويرى محللون أن هذه النتائج، رغم كونها إيجابية على مستوى تعزيز خزينة الدولة، تكشف أيضًا عن استمرار اعتماد المالية العمومية على عائدات الاستيراد والضرائب غير المباشرة، وهو ما يطرح تحدي الموازنة بين الرفع من الموارد وتخفيف الضغط على القدرة الشرائية للمواطنين.
