حنان جرنيح / صوت العدالة
تعيش مدينة القنيطرة على غليان شديد ، بسبب حصة الجماعة في تدبير النقل الحضري المثمثلة في 13مليار ، حيث تطور الامر الى وضع شكاية من طرف مسؤولي الشركة في مواجهة عضو جماعي ينتمي الى فيدرالية اليسار الدمقراطي .
ووفق بلاغ للرأي العام موقع من مكونات المعارضة ( الحزب الإشتراكي الموحد، حزب الحركة الشعبية، حزب العدالة والتنمية، حزب فيدرالية اليسار، حزب الحركة الديمقراطية الإجتماعية، حزب الإتحاد الدستوري وعن اللائحة المستقلة )الذي تتوفر صوت العدالة على نظير منه :
“كلفت مكونات المعارضة بالمجلس الجماعي للقنيطرة الموقعة اسطه باستغراب واسف شديدين خبر تقديم شكاية من طرف صاحب شركة النقل العمومي بالحافلات ضد العضو الجماعي عن فيدرالية اليسار الديمقراطي الأخ أحمد الصياد على خلفية تصريحاته بإحدى الجرائد الإلكترونية بخصوص اختلالات التي تعرفها صفقة التدبير المفوض للنقل العمومي بالحافلات بالقنيطرة والتي سبق لفرق المعارضة أن نبهت إليها خلال دورات المجلس وراسلت بشأنها السلطات الإقليمية وعقدت بخصوصها إجتماعات بحضور صاحب الشركة ورئيس الجماعة وتحت إشراف السلطة المحلية.
ان فرق المعارضة الموقعة على هذا البيان إذ تعبر عن تضامنها المطلق واللامشروط مع العضو الجماعي في مواجهة هذه الشكاية التي تهدف إلى محاولة يائسة لإسكات صوت المعارضة وتنيبها عن ممارسة أدوارها الرقابية، فإنها تعلن للرأي العام المحلي والوطني ما
تأكيدها على الاستمرار في مواصلة أدوارها الرقابية المسؤولة في تتبع تدبير الشأن المحلي والوقوف ضد كل الاختلالات التي تمس بمصالح المواطنين وبالسير العادي للمرفق الجماعي
-2 تأكيدها على موقفها بخصوص الاختلالات التي تعرفها صفقة النقل العمومي بالحافلات
و خصوصا تلك المتعلقة ب
. الخرق السافر لمضمون البند 10 من دفتر التحملات والذي يمنع منعا كليا وجود أي رهن يطال الحافلات المدعومة من قبل الجهة المفوضة الجماعة)، حيث أن الشركة قامت باقتناء الحافلات بالرهن البنكي رغم توصلها بمبلغ 12 مليار ونصف سنتيم كدعم من طرف الجماعة كمساهمة بـ 50% من حجم الاستثمار. تمكين الشركة من مبلغ 1 مليار سنتيم رغم تخلي الجماعة عن إقتناء الحافلات القديمة وفق ما تضمنه الملحق رقم 2 من اتفاقية التدبير المفوض.
تغيير حجم الاستثمار بتقليص عدد الحافلات الكبيرة من 93 حافلة إلى 89 وتعويض الفرق بحافلات صغيرة. عدم الالتزام بتوفير العدد المتفق عليه في إتفاقية النقل العمومي للحافلات بخصوص المخابئ
3 دعوتها رئيس الجماعة تقديم الأجوبة اللازمة والواضحة بخصوص هذه اختلالات
الخطيرة التي تمس تدبير مرفق حيوي بالمدينة، وتحميله مسؤولية ما قد تؤول إليه أوضاع
النقل الحضري من ماسي لا قدر الله. 4 إستعدادها الدائم للمساهمة الإيجابية إلى جانب كل الغيورين على المدينة للإنخراط ودعم كل المبادرات الرامية إلى ضمان استمرار مرفق النقل الحضري بالمدينة وفق شروط تحترم كرامة الساكنة.
-5- عزمها الاستمرار في الدفاع عن مصالح المدينة وساكنتها بكل مسؤولية وشفافية وتضامن كما انه لن يثنيها في ذلك أي تشويش يهدف إلى الحد من ممارسة أدوارها الرقابية في الدفاع عن مصالح المدينة.
و من جهة أخرى أصدرت شبيبات حزب حزب فيدرالية اليسار بلاغا أخر :
“عرفت مدينة القنيطرة خلال الأسابيع الأخيرة نقاشا حادا حول فضيحة 13 مليار و نصف سنتيم كحصة الجماعة والجهة والداخلية في ملف النقل الحضري في سياق هذه القضية، وفي ممارسته لحقه الدستوري قام الرفيق أحمد الصياد المستشار الجماعي عن فيدرالية اليسار الديمقراطي بمساءلة المجلس المسير لمدينة القنيطرة عن كيفية صرف هذا المبلغ الكبير الذي لم يوجد له اثر بتوظيف عبارة تيكوت أي أن المبلغ غير مرتي حسب البند 10 من اتفاقية التدبير المفوض، وهذا نقد لسياسة و كيفيةتدبير من طرف جهات مسؤولة لا يعني أعراض الأفراد بشيء. إلا أن الممثل القانوني لشركة فوغال عوض أن يقدم تفسيرات من شأنها إقناع الرأي العام بأنه قد احترم فعلا بنود دفتر التحملات للنقل الحضري فضل الولوج لأسلوب حرب القانون برفعه دعوة ضد الرفيق أحمد الصياد متهما إياه بالكذب والتشهير لإسكاته ولإسكات كل الأصوات التي تعبر عن هموم المواطنين والساهرة على إقرار مبادئ الشفافية في الفضاء العام و في تدبير المال العام.
لدينا في قضية رفيقنا أحمد الصياد خير مثال لهذا التوجه الخطير الذي يشهده واقع إسكات الأصوات الحرة إذ تمت مساءلته من طرف الشرطة بتاريخ 13 يوليوز 2025 حول رفعه لقضية 15 مليار ونصف سنتيم التي تبخرت في صفقة شركة فوغال للنقل. وتوج الباطرونا لحرب القانون واتهام المواطنين الساهرين على المصلحة العامة بالكذب والتشهير ما هو إلا تهديد يهدف إلى تحييد الدور الرقابي المضورة) الجماعي(ة) و غايته تضليل القنيطريات والقنيطريين على مصلحة مدينتهم وتدليس من حاله الضرب بمصداقية مؤسسات لا طالما عبر المواطنون عن استيائهم منها.
لذا تعبر للرأي العام الوطني والمحلي عن:
دعوتنا لفتح تحقيق جاد ومسؤول حول قضية 13 مليار ونصف سنتيم في صفقة شركة فوغال للنقل.
2 تضامننا التام والمطلق مع الرفيق أحمد الصياد وكل الأصوات الحرة المهتمة بالشأن العام والمصلحة العامة. دعوتنا لكل القوى الديمقراطية الحقوقية والنقابية والسياسية الحية للمزيد من رص الصفوف للدفاع عن القضايا العادلة والمشروعة.