في واقعة نادرة، أثبت أحد رجال الشرطة أن تطبيق القانون لا يستثني أحدًا، حتى لو كان المخالف هو ابنه، ففي حادثة فريدة من نوعها، قام ضابط مرور بمدينة الصويرة بتحرير مخالفة سير ضد ابنه الذي ارتكب مخالفة سير، مما أثار إعجاب الكثيرين وأثار جدلًا حول مبدأ المساواة أمام القانون.
وقع الحادث بمدينة الصويرة عندما كان الشاب يقود رفقة صديقه دراجته النارية دون أن يضع صديقه الخوذة الواقية، فتم إيقافه من طرف أحد عناصر الأمن الذي ربط الاتصال بمقدم الشرطة من أجل الحضور لتحرير المخالفة والذي حضر على وجه السرعة وهنا كانت المفاجئة حيث علم المقدم أن المخالف لم يكن سوى ابنه، فلم يتردد في اتخاذ القرار الصحيح بتحرير مخالفة ضده.
تباينت ردود الفعل حول الحادثة، ففي حين رأى البعض أن ما قام به المقدم هو تجسيد لمبدأ العدل والمساواة، اعتبره آخرون قرارًا قاسيًا، لا سيما وأنه كان بإمكانه تقديم نصيحة لابنه بدلاً من تحرير المخالفة. لكن المقدم دافع عن قراره بقوله: “العدالة يجب أن تطبق على الجميع، وأبني ليس استثناء”.
هذه الواقعة تسلط الضوء على أهمية تطبيق القانون على الجميع دون استثناء. ففي النهاية، الأمانة المهنية والعدالة هما الأساس لبناء مجتمع متماسك يلتزم بقواعده ويحترم قوانينه، ما قام به هذا المقدم هو درس للجميع في النزاهة والمساواة أمام القانون.
