صوت العدالة- رفيق خطاط
في إطار جهودها الرامية إلى فرض سيادة القانون وحماية الأفراد من التشهير والمساس بسمعتهم، قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور وضع المشتبه به (ب. ن) تحت تدابير الحراسة النظرية، على خلفية تورطه في نشر أخبار زائفة وادعاءات كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وبحسب مصادر موثوقة، فقد استغل المعني بالأمر منصات التواصل لبث معلومات مغلوطة ونشر صور خاصة دون إذن أصحابها، مستهدفًا شخصيات من مختلف المجالات، من بينهم مستثمرون ومسؤولون محليون، ما يشكل خرقًا واضحًا للقانون وانتهاكًا لحقوق الأفراد.
وتجدر الإشارة إلى أن للمشتبه به سوابق مماثلة خلال فترة العامل السابق مصطفى الظريس، حيث سبق أن تورط في ممارسات مسيئة تمس بالحياة الخاصة للأشخاص، وهو ما جعل النيابة العامة تتحرك بحزم لوضع حد لهذه التصرفات.
وفي هذا السياق، لا يفوت التنويه بالدور الفعال للنيابة العامة بسيدي بنور، التي أبانت مرة أخرى عن التزامها الصارم بتطبيق القانون والتصدي لكل أشكال التشهير والتحريض، في سبيل حماية الحقوق وصون كرامة الأفراد، والتأكيد على أن وسائل التواصل الاجتماعي ليست فضاءً للفوضى ونشر الافتراءات بدون حسيب أو رقيب.