في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، ترأس وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الجمعة بالرباط، اجتماعًا موسعًا ضم رؤساء الجهات الاثني عشر للمملكة، بحضور ولاة الجهات، خُصص لتعزيز وتوسيع دور الجماعات الترابية في إعداد وتنفيذ هذه البرامج.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق استكمال مسلسل المشاورات الموسعة التي انطلقت منذ منتصف شهر أكتوبر 2025 على مستوى مختلف عمالات وأقاليم المملكة، والتي أفضت إلى إرساء حوار ترابي شامل، انخرط فيه المنتخبون وفعاليات المجتمع المدني ومختلف المتدخلين المحليين، بهدف بلورة مقاربة تنموية مندمجة تستجيب لخصوصيات المجالات الترابية.
وقد بلغت عملية إعداد برامج التنمية الترابية المندمجة من الجيل الجديد مرحلة متقدمة، خاصة على مستوى إنجاز التشخيصات الترابية، وتحديد المؤشرات الأساسية، وضبط آليات الاستهداف، بما يضمن نجاعة التدخلات وتحقيق الالتقائية بين مختلف السياسات العمومية.
وشكل اللقاء مناسبة للتأكيد على الدور المحوري الذي تضطلع به الجهات في مسلسل إعداد وتنزيل هذه البرامج، بالنظر إلى الاختصاصات المخولة لها بموجب القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، والتي تتقاطع بشكل مباشر مع محاور برامج التنمية الترابية المندمجة، لاسيما في مجالات التنمية الاقتصادية، والتنمية القروية، وحماية البيئة، وتعزيز التشغيل، ودعم التكوين المهني.
وأكد الوزير، في هذا السياق، على أهمية التنسيق المحكم بين مختلف الفاعلين الترابيين، واعتماد مقاربة تشاركية قوامها الالتقائية والتكامل، بما يضمن تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة، تستجيب لتطلعات المواطنين وتحديات التنمية المجالية.
