حسن عبايد/ يوسف العيصامي / مكتب مراكش

احتضن مركب وزارة العدل بمراكش، يوم 4 مارس 2026، حلقة تكوينية حول موضوع: “إشكالية الشكاية المباشرة في ضوء قانون المسطرة الجنائية الجديد: قراءة في المستجدات وإشكالية التطبيق”، وذلك في إطار مواكبة التحولات التي يعرفها التشريع الجنائي وتعزيز النقاش الأكاديمي والمهني حول سبل التنزيل السليم للمقتضيات الجديدة.
اللقاء، الذي نُظم بمشاركة عدد من الفاعلين في الحقل القضائي، أشرف على تأطيره الأستاذ يوسف الرحموني، قاضٍ بـ المحكمة الابتدائية بمراكش، فيما ترأس أشغاله الأستاذ محمد أمين الجابري، نائب الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بمراكش.
وشكلت هذه الحلقة مناسبة لفتح نقاش معمق حول التحولات التي جاء بها قانون المسطرة الجنائية الجديد، خاصة فيما يتعلق بمسطرة الشكاية المباشرة، وما تثيره من إشكالات عملية على مستوى التطبيق أمام المحاكم. كما تم التطرق إلى الضوابط القانونية المؤطرة لهذه الآلية، وحدود استعمالها، والضمانات المقررة لحماية حقوق الأطراف.
وأكد المتدخلون على أهمية التكوين المستمر للقضاة وباقي مكونات العدالة لمواكبة المستجدات التشريعية، بما يضمن توحيد الرؤية القضائية وتحقيق الأمن القانوني، لاسيما في ظل ما تطرحه الشكاية المباشرة من توازن دقيق بين حق التقاضي وحسن سير العدالة.
وتندرج هذه المبادرة في سياق الدينامية التكوينية التي تعرفها الدائرة القضائية بمراكش، الرامية إلى تعزيز تبادل الخبرات وتجويد الأداء القضائي، بما يستجيب لتطلعات المتقاضين ويكرس مبادئ العدالة والنجاعة القضائية.