برواق المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمعرض الدولي للنشر والكتاب برسم دورته الثلاثين أكد رئيس المحكمة الابتدائية المدنية سمير أيت أرجدال في مداخلة حول موضوع:
العدالة الإجرائية في المادة المدنية*
بأن البنية الدستورية الحالية وتغير القيم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يسائل بإلحاح الوظائف الكلاسيكية للعدالة في ارتباطها بتطور النظم الديمقراطية المعاصرة و بوجاهة المعايير التوجيهية الدولية ذات الصلة، مضيفا بأن المحاكمة العادلة بتمظهراتها المدنية والجنائية هي اهتمام أزلي وكوني لما يعانيه المتقاضون بمختلف الأنظمة القانونية والقضائية من بطء في تصريف العدالة والذي يرجع في مجمله حسب الدراسات العلمية والتقارير الوطنية والدولية إلى ثلاث بنيات أساسية أولاها البنية التشريعية وثانيها بنية فعلية النجاعة القضائية وثالثها بنية التحديث ورقمنة المسارات الإجرائية.
وفي سياق حديثه أشار إلى المرجعيات الناظمة للمحاكمة المدنية والتي أجملها في المرجعية الدستورية والملكية، ثم المرجعية الكونية والقانونية فالمرجعية القضائية ومرجعية التتبع والتخطيط التفاعلي الموكولة إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
ومن جانب آخر عرج ذات المتحدث على المعايير الدولية للعدالة الإجرائيةً، مبرزا بعض مظاهر الأزمة ذات الصلة بمسار الإجراءات القضائية والمحاكمة المدنية، مؤكدا بأن المجلس الأعلى للسلطة القضائية من خلال البنيات المؤسساتية المركزية للنجاعة يسعى بحرص دائم إلى تشخيص أوجه القصور والسعي نحو تجاوزها من خلال تجويد مسارات الدعاوى المدنية انطلاقا من شروط النجاعة القضائية والمبادئ التوجيهية المعتمدة سواء في مخططه الاستراتيجي(2021-2026) أو في المقرر المحدد للآجال الاسترشادية أو في مختلف الدوريات التنظيمية الصادر عنه والدورات التكوينية التي ينظمها لتأهيل القدرات المعرفية والمهنية للقضاة الممارسين بصفة فعلية، إلى جانب القواعد القضائية المقررة من طرف محكمة النقض والقواعد التأديبية المقررة من طرف المجلس في مجال المحاكمات التأديبية والتي أضحت المرجع الأساسي في تحديد نطاق الإخلالات الإجرائية ذات الصلة بالمحاكمة العادلة.
وأشار الدكتور سمير أيت أرجدال إلى أن الدور القيادي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في مواكبة وتتبع النشاط القضائي ونجاعة أداء القضاة والمحاكم ساهم في تجاوز مجموعة من الإكراهات ذات الصلة بإدارة الملفات بشكل جعل مسار المحاكمات المدنية في طريق التصحيح والتقويم.
ومن جانب آخر أفاد ذات المتحدث بأن ضمان المحاكمة العادلة في المنازعات المدنية رهين بانقياد الوحدة الإجرائية المركزية:( المسؤولون القضائيون) والوحدة الأساسية في إدارة الملفات:(القضاة وكتابة الضبط)للتوجهات الكبرى لمحكمة النقض وللمبادئ المقررة من طرف الوحدة القيادية( المجلس الأعلى للسلطة القضائية) سواء في شكل توجيهات تدبيرية أو في شكل قرارات تأديبية توجيهية في مجال المواكبة أو الرقابة الإجرائية.
وأضاف بأن حصول التجانس بين مختلف الوحدات الفاعلة لن تتحقق معه النتائج المرجوة إلا بالمساهمة الإيجابية لمختلف الفاعلين بمنظومة العدالة من محامين و موثقين وعدول وخبراء ومفوضين قضائيين وغيرهم من مساعدي القضاء.
