في الوقت الذي أصبحت فيه منصات التواصل الاجتماعي وسيلة فعّالة لنقل هموم المواطنين وتسليط الضوء على قضايا الشأن المحلي، يختار بعض الأشخاص – ممن يدّعون الانتماء للنشاط الفيسبوكي – توجيه سهامهم نحو أعراض الناس وخصوصياتهم، متجاوزين كل الضوابط الأخلاقية والقانونية.
ففي جماعة المطران، تفاجأ عدد من المواطنين بنشر تدوينات ومحتويات تتضمن قذفا وتشهيرا، لا علاقة لها بالنقد البناء الجاد، بل تدخل في خانة المس بالكرامة والحياة الخاصة، من طرف شخص دأب على الادعاء بأنه مهتم بالشأن المحلي، بينما تصب كل “كتاباته” في اتجاه تصفية حسابات شخصية، دون احترام لأبسط الإنسانية.
ونحن في جريدة “صوت العدالة”، إذ نندد بهذا النوع من الممارسات، نؤكد أننا كنا وما زلنا نمارس العمل الصحفي بقيم المسؤولية والنزاهة، ومن داخل الميدان، حيث صوت المواطن يجد منبرا حرا يعبر من خلاله عن انشغالاته، بعيدا عن الإثارة أو الابتزاز أو تصفية الحسابات.
لقد سبق لجريدتنا أن حذّرت من خطورة التمادي في التشهير، وأشارت إلى أن القانون يجرّم مثل هذه الأفعال التي تسيء للأشخاص والمؤسسات، وتخلق مناخا من التوتر والانقسام داخل المجتمع. وقد يكون صمت بعض الضحايا راجعا إلى طيبتهم ، لكنه لا يعني أن الأمر مقبول أو مشروع.
نحن نمارس المهنة بشرف، ولم نكن يوما في موقع التبعية لأي جهة أو طرف. والأبواب مفتوحة أمام الجميع، للتواصل والحوار، في إطار من الاحترام المتبادل. كما أننا لا ننزل إلى مستوى السباب أو الإساءة، لأننا نؤمن أن الإعلام رسالة قبل أن يكون مهنة.
وفي الأخير، نناشد كل الغيورين على هذا الوطن وعلى أخلاق أبنائه، أن يقفوا ضد هذا النوع من التشهير الإلكتروني، الذي يمس النسيج الاجتماعي ويهدد السلم الأهلي، وأن يساهموا في نشر الوعي بأهمية الكلمة المسؤولة والمعلومة الصادقة.
لنا عودة الموضوع
