صوت العدالة – قديري المكي الخلافة
دعا “الأستاذ سعيد معاش” رئيس نادي المحامين بالمغرب، وهيئة المحامين بالدار البيضاء على هامش ندوة دولية منعقدة صباح يومه الجمعة 1 نونبر 2019 بالدار البيضاء، إلى تقيم مرور 35 سنة على صدور الظهير المتعلق بتعويض المصابين في الحوادث التي تتسبب فيها العربات البرية ذات محرك، كما صدر في 2 أكتوبر1984، معتبرا “الندوة” فرصة لرصد مختلف الأبعاد القانونية والاجتماعية والحقوقية والاقتصادية المرتبطة بالموضوع.
وخلاله، وقف “ذات المتحدث” عند خلاصات وتوصيات المناظرة الوطنية التي نظمتها جمعية هيئات المحامين بالمغرب يومي 7 و8 نونبر 1986 حول التشريع الجديد للتعويض عن حوادث السير، وإلى تقرير بيان أسباب التعديلات المقترح إدخالها على هذا القانون، في جين سجل باستياء كونها لم ترى النور بعد، على الرغم من أهميتها، في ظل الارتفاع المهول لضحايا حوادث السير بالمغرب.
مضيفا، في ختام كلمته: “…لقد دخلت العربة ذات المحرك الآلي إلى حياتنا العادية، وأصبحت ضرورة من مستلزماتنا الأساسية بانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية. ومن تم، فإن ما نغتنمه من منافعها يقابله ما نغرم به ضحاياها. فالغرم بالغنم وهذا لا يكون إلا إذا تحمل المجتمع والدولة المسؤولية الكاملة في ذلك”.
راجيا، أن تشكل “الندوة” لحظة انبعاث جديد لهذا النقاش، بالشكل الذي يمكن من خلاله إعادة إحياء حقيقي لمسيرة ترافع، مؤكدا على ضرورة الوصول إلى غاية تعديل “القانون المتعلق بتعويض حوادث السير” بما يحفظ مصالح جميع الأطراف المتدخلة في هذا المجال.
