صوت العدالة : نورالدين عمار
في سابقة خطيرة وفي واضحة النهار وأمام أنظار الجميع سواء السلطة المحلية ومراقبي القناة الرئيسية والتي يتجاوز عدد حراسها المياومين أكثر من تسعين شخصا و عدد من الموظفين بمركز تسيير القنوات الرئيسية عن بعد التابع للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة وإنشاء خلية من أجل المراقبة وزجر المخالفين الدين تفننو في سرقة هذه المادة الحيوية خصوصا وان المغرب يعرف أزمة حادة في التزود بالماء الشروب
من خلال البحت والمتابعة لهذا الملف وحسب تصريحات بعض المواطنين سواء ببعض الادارات العمومية او بعض الفلاحين فقد اتبتو ان هناك تواطؤ حول تسيير ومراقبة هذه المادة الحيوية التي سوف تنضب لا محالة في ضل هذا الاستغلال اللا قانوني خصوصا وان حقينة سد المسيرة عرفت نسبة ملئ 2,2% وسد الحنصالي 9,1% إلى حدود 20/10/2023٠ وان وزارة الفلاحة توقفت عن تزويد الفلاحين بمياه السقي لضروف الجفاف التي عرفها بلدنا الحبيب والاكتفاء بتزويد السكان بالماء الشروب ولارتفاع الطلب على هذه المادة وندرتها وشحها في الاستعمال الفلاحي توجه بعض الأشخاص الصاهرين عليها من المتاجرة فيها والاغتناء
ومن هنا نريد تحديد المسؤوليات سواء السلطات المحلية او إدارة المكتب الجهوي او الادارات المعنية من أجل الوقوف على مراقبة هذه المياه والصور في المقال من النقطة الكيلومترية 71 الى النقطة الكيلومترية 72 بالنسبة للقناة الرئيسية السفلى وهذا الوضع يسري على طول القناة التي تمتد على ازيد من 128 كيلومتر تبين حجم الاستغلال اللاقانوني وتخريب الطرقات وعرقلة السير بالطرق المحادية لهذه القنوات
لنا عودة في الموضوع من أجل متابعة هذا الملف المليئ بالمفاجآت والحقائق السادمة
