بقلم محمد البشيري
في سابقة فريدة من نوعها بخصوص الاساتذة المتعاقدين أصدرت المحكمة الإدارية بمدينة فاس، مؤخرا، حكما يقضي بإلغاء قرار اتخذته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين فاس مكناس بفسخ العقدة مع أحد الأساتذة العاملين بإقليم بولمان التابع لها.
كما احتفى الاساتذة المتعاقدون، الذين يخوضون منذ ما يزيد عدة أشهر سلسلة احتجاجات للمطالبة بترسيمهم بشكل نهائي، بحرارة بالحكم الصادر لصالح الأستاذ “إ.ع.ز” الذي توصل في وقت سابق بقرار فسخ عقدته من طرف أكاديمية الجهة والصادر نهاية يناير الماضي قبل أن يقرر الطعن فيه.
وعبر عدد من الأساتذة عن ترحيبهم بالقرار القضائي، على أمل أن يشكل دعما ولو معنويا لهم في معركتهم لإسقاط صيغة التعاقد التي يقولون إنهم اضطروا للقبول بها في أفق تنظيم صفوفهم لمواجهتها وإسقاطها، متعبرين ألا سبيل إلى ضمان الجودة في التعليم إلا عبر ضمان استقرار مهني للرجال والنساء العاملين به.
