وافقت الحكومة على مجموعة من الإجراءات الهامة في إطار اتفاق اجتماعي جديد، تضمنت زيادة في الأجور لموظفي الإدارات العمومية وتعديلات على النظام التقاعدي والضريبي. وقد وقع هذا الاتفاق الهام صباح اليوم الاثنين، بحضور رئيس الحكومة عزيز أخنوش وممثلين عن المركزيات النقابية البارزة والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وتتضمن أبرز نقاط الاتفاق الجديد، زيادة شهرية صافية محددة بمبلغ 1000 درهم لموظفي الإدارات العمومية، ستصرف على دفعتين متساويتين بدءا من يوليو 2024. كما شمل الاتفاق زيادة نسبية في الحد الأدنى للأجر القانوني للأنشطة غير الفلاحية والفلاحية بنسبة 10%، تطبق على دفعتين متتاليتين.
وبالنسبة للتعديلات الضريبية، فقد تم الاتفاق على مراجعة نظام الضريبة على الدخل ابتداء من يناير 2025، بهدف تحسين دخل الطبقة المتوسطة والحفاظ على حقوق المهنيين. وتشمل هذه المراجعة رفع الحد الأدنى للدخل المعفى من الضريبة وتوسيع نطاق الإعفاءات، بالإضافة إلى تخفيض الضرائب على الدخل بنسبة تصل إلى 50% وتعديل مبالغ الخصم المتاحة للأعباء العائلية.
أيضا، تم الاتفاق على إصلاح منظومة التقاعد بشكل شامل، من خلال إرساء نظام ثنائي “عمومي وخاص”، مع توفير آليات انتقالية تحافظ على حقوق المستفيدين الحاليين. وتعهدت الحكومة ببرمجة مناقشة واعتماد هذه الإصلاحات خلال دورة البرلمان الربيعية لعام 2024.
وفي سياق آخر، تم الاتفاق على مراجعة قانونية لشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بما يضمن التوازن بين حق الإضراب وحرية العمل، وتعزيز آليات الحوار والتصالح خلال النزاعات الشغلية.
بالإضافة إلى ذلك، اتفقت الأطراف المشاركة في الاتفاق على معالجة النقاط الفئوية وإجراء تعديلات على قوانين العمل والتكوين المهني، بهدف تعزيز حقوق العمال وتحسين الظروف المهنية.
