صوت العدالة – سناء حاكمي
أدى الزحف العمراني الخطير بالمدن المغربية الى استهلاك الفضاءات الخضراء،والآثارات وحتى بعض المباني ذات القيمة التاريخية،وتعتبر مدينة القنيطرة النموذج الحي لهذه الظاهرة.
حيث يضايق هذا الزحف السكان ،الذي يأكل كل ما هو جميل في هذه المدينة.بل حتى تلك المعالم التي كانت تعني الكثير لسكان المدينة القدامى كالسينما او المقاهي التي لها لمسة و ذكرى في ماضي المجتمع القنيطري تم السطو عليها ،تحويلها الى بمايات شاهقة.
هذه الفوضىنتج عنها نمو غير متكافئ و غير منظم و غير مخطط له و كل هذا أدى الى مشكلة خطيرة ضحيتها أفراد المدينة.
و اذا تعمقنا في الظاهرة ، سنجد انه ربما انخفاض في أسعار العقارات،وتبسيط المساطر،وتقديم الدعم الاداري،، هو ما شجع سكان المدن المجاورة كالرباط و الدار البيضاء يهربون من نار أسعار العقارات الملتهبة، و يهرعون الى هذه القنيطرة ، التي أصبحت تخلو من اي وسائل للتسلية او الثقافية او الفنية أمام اكتساح البنايات الضخمة ، وهذا انعكس بشكل سلبي على الساكنة،حيث يتعذر على الأطفال الان ايجاد فضاءات لممارسة وواياتهم وصقل مواهبهم.
و ما يزيد الطين بلة هو وحشية المقاولين و تعاملهم مع هذه الظاهرة، و أضع خط احمر تحت كلمة وحوش،حيث توفي في اسبوع واحد ما يقارب الثلاثة عمال بناء دون أن تحرك الدولة شيء وكأن الأمر يتعلق بشيء لا قيمة له.متناسين أن ذاك العامل انسان له حقوق وعليه التزامات ،ورب أسرة تنتظره كل ليلة أفواه مفتوحة.
والغريب في الأمر ،أن تتجاهل الدولة هذا العامل،وتفتح الباب على مصرتعيه للمستثمر والمقاول ،الذي لا يهمه غي النهاية سوى تحقيق الربح دون أي اعتبارات لظروف اشتغال العمال وحماياهم من حوادث الشغل. هنا نطرح السؤال : أين هي اللجان المختصة في تتبع المشاريع الكبرى في مجال التعمير بالقنيطرة ؟أين هي الجمعيات الحقوقية التي طالما تتشدق بالدفاع عن العمال؟ ولماذا تصمت الصحافة عن جرتئم البناء؟ أسئلة الاجابة عنها تجرنا للتفكير جميعا في حلول بديلة يساهم فيها الكل ويتحمل الكل مسؤوليته كل من موقعه.
