رقابة سلطة الوصاية على المال في زمن وباء كورونا

حتى لا يخفى على مسييري الوحدات الترابية ان المالية العامة لا تخضع لحالة الطوارىء بشكل حر و دون قيود و الا سنكون امام تعطيل الفصل 241 من القانون الجنائي، و مبدأ الرقابة المالية ، و لعل المؤسسة الملكية و دستوريا لما تدخلت و جعلت من ملف وباء كورونا ملفا وطنيا يسهر عليه جلالة الملك محمد السادس شخصيا كانت نظرته جد متقدمة للوضع و ذلك بتغليب كفة الشعب على المصالح السياسية و الاقتصادية و ذلك بإعطاء تعليماته السامية الى إغلاق جميع أبواب المملكة الشريفة برا و بحرا و جوا ، ولو في ذلك ضرر للاقتصاد الوطني لكن المواطن اولا ، و بادر بتأسيس صندوق مكافحة وباء كورونا هذا الصندوق الذي ابانت فيه جميع المؤسسات الوطنية و الهيئات النقابية و المهنية و المؤسسات الخاصة و شخصيات وطنية على وطنيتها التي كانت نمودجا يتحدى به إقليميا و دوليا. لقد اعتبر هذا الصندوق بمثابة السيولة المالية ليس فقط للدعم الصحي و انما كانت رؤية المؤسسة الملكية تهدف كذلك ترميم الأضرار الناجمة عن الوباء داخل الأوساط الاجتماعية من تعويضات عن توقف العمل و من الطبقات الهشة غير المهيكلة و ما غير ذلك إذ كان اجماع جميع المؤسسات على المساهمة في جبر ضرر المواطن و الوحدات الاقتصادية نتيجة الوباء . لقد كان لجلالة الملك أبعاد كذلك سياسية إذ أنه لا يمكن المزايدة على مآسي المواطنين او حتى الركوب على محنة الوطن في تبديد اموال عمومية بدعوى مساعدة المتظررين من الوباء بشكل مباشر و هذا المعطى قد تقوم به بعض المجالس المنتخبة خارج عن النظام المؤسس له صندوق مكافحة الوباء و الا كانت هذه المجالس او مسييريها يسقطون في المحظور سواء كانوا عن حسن نية منهم او محاولة لاستمالة اصوات الناخبين للمرحلة الانتخابية المقبلة ،لذلك فالحكمة من وضع المؤسسة الملكية يدها على ملف وباء كورونا و سهر جلالة الملك نصره الله شخصيا على هذا الملف هو الحيلولة دون تحويله إلى ورقة انتخابية ، نعم جميل ان يكون التظامن بين المغاربة و هي تربية اجتماعية عرفت مند القدم لكن ان يستغل مسييروا الجماعات الترابية سلطتهم كأمرين بالصرف و تحديد مبالغ مهمة من أجل مثلا دعم الجهات المعوزة خارج عن التوجه العام للدولة ،و توزيع هذه المساعدات دون معايير و قد تكون موجهة إلى مناصري حزب او جهة معينة فذلك يعد تطاولا على المال العام و يعتبر تبديدا بصريح الفصل 241 من القانون الجناءي. و لعل الامر واضح ان جلالة الملك و هو يتابع عن كثب بشكل مستمر هموم المواطن في زمن الوباء و بمجرد أن وصلته صيحات مواطنين يعالجون أعطى تعليماته السامية على حسن رعايتهم من الاكل و الشرب . لقد أصبح واضحا و من خلال الممارسة السياسية و الاقتصادية ان الملفات الكبرى التي تتعلق بالمواطن في هذه الفترة بيد المؤسسة الملكية و لعل ذلك مستند على اساس دستوري و بالتالي فالوحدات الترابية ماليتها مراقبة سواء من قبل سلطة الوصاية طبقا لمقتضيات الميثاق الجماعي او المجلس الاعلى للحسابات ولو في هذه الفترة الحرجة التي يعاني منها المغاربة من وباء عالمي ، فما على سلطة الوصاية الا الزيادة في التبصر في الاغلفة المالية التي يطلب منها المصادقة عليها في هذه الفترة الحرجة سيما و أن النفقات التي يقررها مجلس الوحدة الترابية محددة قانونا و لا يمكن للرئيس ان يبادر من تلقاء نفسه في تقرير مبالغ تحت غطاء وباء كورونا ، لان هناك ما يرجع إلى اختصاصات المجالس الترابية و هناك من يرجع إلى اختصاص صندوق مكافحة وباء كورونا من دعم للجهات المعوزة او المتضررة من الوباء و الا سيكون المجلس الاعلى ضيفا لهذه المجالس و الفصل 241 من القانون الجناءي فيصلا .