رفض السراح المؤقت لنائب رئيس مقاطعة جليز بمراكش المتابع في قضية جنائية رفقة نجل شقيقه ومروج

قررت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، برئاسة القاضي عثمان نفاوي، خلال جلستها المنعقدة يوم الإثنين 17 مارس الجاري، تأجيل محاكمة نائب رئيس مقاطعة جليز، الملقب بـ“الشينوي” واسمه الحقيقي رشيد التمادلي، إلى غاية 24 مارس 2025، مع رفض طلب السراح المؤقت المقدم لفائدته.
ويتابع في هذه القضية إلى جانب نائب رئيس المقاطعة كل من نجل شقيقه والمجرم الملقب بـ“الزائر”، الذي كان قد فر من مكان مخصص للحراسة النظرية، إضافة إلى متهم رابع. وجاء قرار التأجيل لتمكين هيئة المحكمة من الاطلاع على ملتمسات النيابة العامة.
وكانت عناصر الشرطة القضائية قد أحالت المتهمين الأربعة، يوم الأحد 9 مارس، على أنظار الأستاذ أمين بلوط، نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، عقب انتهاء مدة الحراسة النظرية. وبعد الاستماع إليهم، تقرر متابعتهم في حالة اعتقال بتهم ثقيلة تشمل: الحيازة والاتجار في الأقراص المخدرة، حيازة سلاح أبيض دون سند قانوني، الاتجار في المخدرات، الفرار من الحراسة النظرية، العصيان، إهانة موظف عمومي أثناء أداء مهامه، والعنف في حقه.
ووجهت لنائب رئيس مقاطعة جليز تهم المشاركة في إخفاء شخص مبحوث عنه من طرف العدالة، والمشاركة في تسهيل استعمال المخدرات للغير عبر توفير محل لذلك، فيما يواجه نجل شقيقه تهماً تتعلق بـ المشاركة في الاتجار في المخدرات الصلبة (الكوكايين) وإخفاء شخص مبحوث عنه، أما المتهم الرابع، فقد توبع بتهمة المشاركة في إخفاء شخص مبحوث عنه عن العدالة.
وفي سياق متصل، تمكنت المصالح الأمنية بمراكش، بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف المتهم الرئيسي “الزائر” البالغ من العمر 29 سنة، في عملية أمنية دقيقة بمنطقة تامنصورت ضواحي مراكش. وقد اضطرت العناصر الأمنية لاستخدام مسدس الصعق الكهربائي (Taser) لتحييد الخطر بعد مقاومة عنيفة من طرف المعني بالأمر.
وأسفرت العملية ذاتها عن توقيف نجل شقيق نائب رئيس المقاطعة، والذي تبين بدوره أنه موضوع مذكرة بحث من أجل الاتجار في المخدرات. وقد تم العثور على المتهمين داخل مستودع لصنع وبيع مواد البناء مملوك للمنتخب الجماعي المتابع في نفس القضية.
تجدر الإشارة إلى أن المعني بالأمر يتولى تدبير شؤون الملحقة الإدارية الإزدهار، إضافة إلى تفويض الرخص الاقتصادية بمجلس مقاطعة جليز، وذلك عقب إدانة المسؤول السابق “بورزان” بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 150 ألف درهم.
وتواصل النيابة العامة إشرافها على التحقيقات الجارية لكشف ملابسات هذه القضية، وتحديد باقي المتورطين المحتملين في هذا الملف الذي أثار جدلاً واسعاً بالمدينة الحمراء.