صوت العدالة: متابعة
اضطر قاسم الفرجاني أحد أبناء الجالية المغربية المقيمة بلندن، الى توجيه عدة شكايات الى الديوان الملكي وإلى وزارة الخارجية وإلى السفارة المغربية بلندن وإلى وزير الداخلية، تتعلق بمشروعه الذي كان من المزمع إنجازه بمدينة العرائش يحمل إسم ميراج ليكسوس.
ويضم المشروع السياحي مقهى و مسكن و محطة لتوزيع الوقود و ملحقاتها. الشيء الذي من شأنه إنعاش الاقتصاد المحلي لمدينة العرائش، وكذا توفير فرص الشغل، والذي كان يديره المستثمر المغربي الدي عاش طيلة أربعين عامًا في الخارج، وعاد إلى بلده الأصلي ليرعى حلمه بإقامة مشروع سياحي يسهم في تنمية المدينة.
فقد خضع هذا المشروع على مدى عشرين عامًا، للعديد من الصعوبات غير المتوقعة، تتجلى من وحهة نظر المعني بالامر، بتعقيد الإجراءات و المساطر الإدارية. بالرغم من الجهود المستمرة والتمويل الشخصي الضخم، فقد واجه هدا المستثمر المغربي المقيم بالخارج سياسة الأبواب المغلقة ورفض السلطات المعنية تزويده بالتراخيص والشهادات الضرورية، حسب افادته، مما ادى إلى تأخير كبير في تنفيذ المشروع وأجبر المستثمر في النهاية على بيع المشروع بخسارة فادحة.
علما ان المشروع السياحي، الذي قوبل بالتهميش والإهمال، تم استبداله بمصالح شخصية لبعض المسؤولين المحليين.
كما استفاد وفق افادة المستثمر، صهر رئيس المجلس الجماعي لمدينة العرائش وصهره الآخر، من تسهيلات إدارية غير عادلة، بما في ذلك التراخيص والبناء دون مراعاة القوانين واللوائح المعمول بها.
لذلك يطالب المستثمر المتضرر بإجراء تحقيق عاجل وشامل، من طرف السلطات العليا لفحص الملف والوقوف على الانتهاكات الحاصلة، عبر إرسال لجنة تفتيشية مستقلة للتحقق من الوقائع وتحقيق العدالة للمتضررين، وإعادة النظر في القرارات التي أدت إلى تدمير المشروع وتضرر حقوق المستثمر.
و كانت وزارة الداخلية قد راسلت مسير شركة Mirage Lixus SARL، بشأن الرفض المقدم أمام اللجنة الوزارية للقيادة، بخصوص قرار اللجنة الجهوية الموحدة للإستثمار بجهة طنجة تطوان الحسيمة، و هو ما أغضب المستثمر الذي قرر من جديد توجيه شكاية تظلم من جديد إلى وزارة الداخلية.
واشتكى الفرجاني من المشاكل التي تواجه المغاربة في الخارج. المتعلقة بالإجراءات المعقدة والمطولة قد تؤدي إلى تأخير إنجاز المعاملات الأساسية مثل عرقلة مشاريع الاستثمار و تجديد جواز السفر أو الحصول على وثائق الهوية. هذه التحديات قد تؤثر سلبًا على حياة الأفراد وعائلاتهم.
لذلك طالب الفرجاني بتحسين قنوات التواصل، من خلال إنشاء منصات إلكترونية خاصة بالجالية المغربية لتوفير المعلومات والخدمات. مع تبسيط الإجراءات وتقليص الوقت المستغرق لإنجاز المعاملات.