بداية إن فريق الاتحاد المغربي للشغل يترحم على أرواح ضحايا الفيضانات بآسفي وكذلك تنغير ومدن أخرى، ومع جميع الضحايا الذين راحوا ضحية محدودية السياسات العمومية في مجال حماية أرواح المواطنات والمواطنين.
السيد الوزير
النقل الحضري، من حيث التدبير والصفقات ودفاتر التحملات، يدخل ضمن اختصاصات وزارة الداخلية والجماعات الترابية، لكن الحكومة ووزارتكم بشكل خاص، تتحمل مسؤولية ضمان انسجام السياسات الوطنية للنقل، وحماية القدرة الشرائية، وتنسيق تدخلات القطاعات المعنية في هذا المجال.
لذا نسائلكم عن الإجراءات المتخذة لتمكين محدودي الدخل من نقل عمومي ذي جودة وبأسعار في المتناول
التعقيب
يشكل النقل العمومي واحدا من القضايا الاجتماعية المرتبطة مباشرة بقدرة المواطنين على تحمل تكاليف العيش، حيث أصبحت كلفة النقل الحضري وما بين المدن إحدى أهم الضغوط اليومية على ميزانية الأسر المغربية.
فمثلا تذكرة الترامواي في الدار البيضاء 8 دراهم، وفي الرباط والمدن المجاورة ارتفعت مؤخرا إلى 7 دراهم، بينما تتراوح أسعار الحافلات بين 5.5 و6.5 دراهم…، وهذه الزيادات تطال بشكل مباشر الأجراء والطلبة والمتقاعدين الذين يعيش أغلبهم بدخل جد محدود وثابت.
وإذا أخذنا عاملة أو عاملا يتقاضى الحد الأدنى للأجر، (وعدد كبير لا يتقاضى حتى هذا الحد)، ويستعمل خطا واحدا للنقل مثلا، فإن مصاريف تنقله للعمل تزيد على 500 درهم شهريا، أي ما يقارب 20% من دخله، وهي نسبة ترهق القدرة الشرائية للمواطنين إذا أضفناها لباقي المصاريف الأساسية الأخرى كالتمدرس والتطبيب والمواد الاستهلاكية الأساسية التي تطال أسعارها زيادات متكررة.
وعليه فإننا في فريق الاتحاد المغربي للشغل نطالب الحكومة ب:
- وضع آلية دعم اجتماعي مباشر في النقل العمومي لفائدة الأجراء والطلبة والأشخاص ذوي الإعاقة والمتقاعدين، ولم لا إعفاءهم على غرار العديد من البلدان؟
- تحسين جودة وعروض النقل داخل وبين المدن؛
- إدراج النقل العمومي بجميع أنواعه ضمن المقاربة الاجتماعية للحكومة، وليس فقط ضمن برامج التدبير التقني.
السيد الوزير المحترم، إن بناء الدولة الاجتماعية يكمن في الاهتمام بأدق تفاصيل العيش التي ترهق المعيش اليومي للمواطنين، وحماية القدرة الشرائية للمغاربة لن تتحقق إلا برؤية حكومية متناسقة تنهي حالة الازدواجية في المسؤولية بين القطاعات، وتضع المواطن، وخاصة الطبقة العاملة والفئات الهشة في صلب السياسات العامة للنقل.
